
في لقاء بعيد عن الإعلام، عقدت جمعية المصارف مع وفد من “حزب الله” اجتماعاً في ساحة النجمة، بحث فيه الجانبان في العقوبات المالية الأميركية الجديدة المفروضة على “الحزب” بعدما كانت جمعية المصارف اكدت في بيان سابق التزام المصارف بالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبناءه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، في حين رفض “حزب الله” هذه العقوبات وأثير الامر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
صحيفة “السفير” نقلت وقائع من الجلسة بين جمعية المصارف و”حزب الله”، وأبلغ أحد اصحاب المصارف الاساسية الصحيفة ان مصارف قليلة، لا يتعدى عددها الاربعة هي التي تزايد في تدابيرها وتغالي في تطبيق القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، متجاوزة بذلك المنطق وحتى السقف الاميركي.
وذكرت “الأخبار” نقلاً عن مصادر قريبة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن سلوك المصارف جعل مصرف لبنان بين نارين: “الخلاف مع “حزب الله” من جهة، وتطبيق القانون من جهة ثانية”. إذ إن الحاكم قدّم وعوداً بمنع المصارف من التوسّع والعشوائية في تطبيق القانون لأنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الحزب. وهو يسعى إلى توفير الحل بالتعاون مع الرئيس نبيه برّي.
النائب علي فيّاض أكد لـ”الجمهورية” أن اللقاء مع وفد جمعية المصارف كان صريحاً، وشدد على أن وفد “حزب الله” نبّه إلى الارتدادات السلبية لهذه الإجراءات على الاستقرار الاجتماعي محذراً من نزعة المبالغة في الانقياد إلى القوانين الخارجية.