أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” ملحم الرياشي إلى ان “المرحلة الأمنية الحرجة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة أدّت الى ضرب مقومات الإقتصاد وهي التي كانت في الأساس ضعيفة مع تفاقم أزمة الدين العام ومالية الدولة، ومع الركود الإقتصادي الذي يعيشه العالم والشرق الاوسط خصوصاً”.
ورأى الرياشي خلال لقاء نظّمته مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوّات اللبنانية” حول ورقة إعلان النوايا التي توصل إليها حزبا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في حزيران 2015 وتأثيرها على قطاعي الاقتصاد والأعمال أنّ “مفاهيم ورقة النوايا هي جزء من اجزاء اخرى جامعة بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لان قوة القواسم المشتركة تعطي قوة للاطمئنان، وقوة الاطمئنان تعطي دافعاً قوياً للاقتصاد ورجاله كي يتحركوا حيث يجب وفي الاتجاه الذي يجب”.
وعن الخوف من ورقة النوايا قال “هو بداية الخوف لدى الفاسدين ولدى المفسدين، وكلما شعر الفساد باقتراب اجله كلما زاد الخطر على اتحاد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، لذلك لم آتِ لأبشركم بفرح عظيم بل بمعركة كبيرة ومواجهة ضارية وكبيرة وقد تكون الاخيرة”.
وأضاف: “لأجل تفعيل ورقة النوايا اقتصادياً، ما علينا سوى الاستفادة من تكتلنا معاً واتحادنا معاً لنواجه ونحارب وحش الفساد.. انها المعركة الكبرى ضد الفساد ايها السادة؛ نفشل منفردين، ولا ننتصر الا مجتمعين لانه مستشرٍ ومغرٍ ويطاول مستويات متعددة من عمارة الدولة. هو الفساد في اساءة استعمال السلطة، والفساد في الرغبة الجامحة حتى “الفجعنة” في الاثراء السريع غير المشروع، والفساد في احتكار قدرة الناس على الحركة عبر بعض البطانة وبعض بقايا الاقطاع. وهذا الاحتكار يمكنهم من الناس ومن سلبهم حقوقهم ثمّ بيعهم هذه الحقوق حتى الزبائنية، كما يقول روبرت كليتغارت الذي أعطى المُعادلة التالية: الفساد = إحتكار + سلطة – شفافية”.
.JPG)
ثم عدّد الرياشي أوجه الفساد في لبنان من ضرب الإدارة الرشيدة والإطار التشريعي ليصبح غير ملائم و النظام القضائي ليمسي غير فعال وعدم الشفافية معتبراً أنّ ما يحصل هو بسبب غياب سياسة محاربة الفساد والضعف المؤسساتي والأجور المنخفضة لبعض المراكز الحساسة وتحكّم الإقطاع والفساد بالمواطنين.
وعن تصنيف لبنان على لائحة الفساد في المرتبة 127 من أصل 178 دولة (Transparency International) لفت الرياشي إلى “النتائج المباشرة للفساد على الإقتصاد اللبناني” ذاكراً “حرمان خزينة الدولة من الأموال، وإضعاف شركات لحساب شركات أخرى، وتأخير المعاملات الإقتصادية، والإحتكار وغياب الإصلاحات، وغياب الخطط الإقتصادية الفعلية، وبالتالي ان النتائج المباشرة للفساد هي تدمير الدولة وتجويف الدولة وقتل المواطن في حياته وفي كرامته وهو بعد حيّ”.
وعن المصالحة المسيحية رأى الرياشي أنّه “قد لا تملك هذا التأثير المباشر والكبير على الاقتصاد، لكن قوتها تكمن في الاندفاع نحو الثقة ونحو الاستقرار لدى الاقتصادي الذي يؤمن بهذه المصالحة ويعلم ان تعزيزها هو من تعزيز القوى الحيّة التي طالما ارادوها متناحرة لينحروا الدولة. وهي بالطبع اصبحت المدخل الحضاري نحو امكان تدخل مسيحي فاعل لمصالحات اخرى بين الاخوة الشيعة والاخوة السنة”.
وتابع: “انها معركة طويلة ومريرة وهدف المنتفعين وهم كثر معطوف على بعض الحاقدين وعلى بضعة اغبياء، هو اسقاط المصالحة وضرب صورة “اوعا خيّك” التي وضعت اوزارها بقوة بين الناس واصبحت هي القضية وقوة القضية واقوى من المصالحة في ذاتها، هذه هي المواجهة الحقيقية، نحن ربحنا الوصول لكننا معاً يجب ان نحمي البقاء ونربح البقاء، والا لا بقاء لمن تنادي”.
ختم الرياشي واعداً الحضور “أننا سنكمل المشوار لكننا لا نعدكم بالنصر، فهو بين ايديكم انتم”.
الرياشي: المصالحة هي مدخل حضاري نحو إمكان تدخل مسيحي لمصالحات بين المسلمين