ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، جلسة الحوار الوطني لليوم الثالث على التوالي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعه النائب حكمت ديب ممثلا رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، وسجل غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي مثله النائب غازي العريضي، والوزير يوسف سعادة ممثلاً النائب سليمان فرنجية.
وقد أدلى عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني بتصاريح اثر انتهاء الجلسة، فقال الرئيس نجيب ميقاتي: “الجلسة كانت استمرارا للجلسات السابقة وتمت مناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية”.
اما النائب طلال إرسلان، فقال: “من الآن إلى 5 ايلول هناك مشاورات بين كل اطراف الحوار”، مشيرا الى التحضير لورش عمل لطمأنة اللبنانيين في العديد من الملفات، لانتخاب رئيس وتشكيل مجلس الشيوخ والبحث في اللامركزية الادارية”.
من جهته، قال النائب غازي العريضي الذي مثل النائب وليد جنبلاط، في الجلسة: “أهم ما ظهر في الثلاثية، الكثير من المواقف الإيجابية وأبرز ما فيها الدعوات إلى التوافق بين اطراف مختلفة في جوهرها سياسيا”، مؤكدا ان “مبدأ الحوار ليس مضيعة للوقت”.
وأعلن النائب علي فياض انه تم “الإتفاق على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 أيلول لتشكيل لجنة في ما يتعلق بمجلس الشيوخ”.وقال:”كان البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم”، مضيفا: “نحن جديون بالمواضيع التي طرحت والجميع متمسكون بالحوار”.
وقال رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل: “إذا كان المطلوب تطبيق “الطائف” فليتم البدء بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وجمع السلاح. وإذا كان المطلوب إصلاحات فعلى المجلس النيابي ان يقوم بدوره بدراسة القوانين والإصلاحات”.
اضاف: “وجودنا على الطاولة هو للدفاع عن الدستور والمطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا الى ان “ترحيل قانون الانتخاب إلى حين تشكيل مجلس شيوخ يطيح بأي حل لبت قانون جديد للانتخابات وهو تمديد للمجلس الحالي”. واكد “ان الهروب يتحمل مسؤوليته كل من يماطل في بت قانون الانتخاب”.
وقال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “نحن مع قانون يعتمد معيارا واحدا وواضحا”.
اضاف: “الثابت عندنا هو حقنا الدستوري بعدم تأمين النصاب وحقنا الميثاقي الذي اعطانا إياه الشعب”.
وتابع: “إذا أردنا قانون انتخاب طائفي فهو القانون الأرثوذكسي وإذا أردنا قانونا وطنيا فهو القانون النسبي”.
أما الجلسة المقبلة لهيئة الحوار فستعقد في 5 ايلول المقبل.
الجولة الثانية من ثلاثية الحوار.. و”حزب الله”: البحث فتح الباب على تطوير النظام السياسي اللبناني