“جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة” التي أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه ناقش مع محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي للعاصمة جمال عيتاني خطة ستفضي الى إعلانها قريباً، شكّلت محور إتصال إستيضاحي لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني مع عيتاني لما تحمله من حيث الشكل قبل المضمون من إلتباس بشأن إستخدام مصطلح “جمهورية”.
فأكد عيتاني ان إطار طرح وزير الداخلية هو اللامركزية الإدارية وهو طرح تنادي به جميع المناطق، والدولة تسير في هذا الإتجاه. وتعليقاً على اللغط الذي قد يخلقه إستخدام مصطلح جمهورية، أوضح: “هي ليست جمهورية مستقلة سياسياً أو اقتصادياً إنما هي جمهورية خدماتية بمعنى اللامركزية، وسيصبح قرار بيروت في يدها كي تتمكن من إجراء الخدمات اللازمة لسكانها. بمعنى آخر، كل ما يمكن أن نقوم به كي تتمكن بيروت من تأمين خدمات للناس سنقوم به من دون أي تأخير. بدأنا في البلدية بطرح هذا الموضوع وأول البنود كان ملف النفايات وهناك خطوة نحو اللامركزية في هذا الملف. والهدف إيجاد حل لمدينة بيروت يكون مستقلاً عن المناطق الأخرى”.
“حديث المشنوق عن بيروت الكبرى وقوله “من يريد الانضمام الى الخطة فأهلا وسهلا لا مانع لدينا في بيروت الكبرى” يعني أي منطقة تريد أن تشاركنا في هذا الأمر، فنحن مستعدون لذلك، لكن المهم أن يكون قرار بيروت “الخدماتي” بيدها”، يشير عيتاني ويستفيض: “وزير الداخلية لم يقصد بكلامه بيروت الكبرى بمفهومها السابق إنما كان يعني بيروت الإدارية التي مستعدة أن تتعاون مع البلديات المجاورة لبيروت – أي نطاق بيروت الكبرى – في كل الحلول، إن في الكهرباء أو المياه أو النفايات. الوزير طرح أن تمسك بيروت بزمام الامور كي تحل مشاكلها، وأبوابها مفتوحة لأي منطقة مجاورة تود التعاون معنا”.
وشدد عيتاني على ان الرؤية كاملة لكل موضوع اللامركزية الإدارية في مدينة بيروت، وهناك أمور يمكن تطبيقها من خلال اللامركزية وأمور أخرى تحتاج الى تعاون وتنسيق مع الجوار ومع الحكومة اللبنانية.
خاص موقع “القوات”: “جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة” لا مركزية إدارية أم أبعد؟!
“القوات اللبنانية” كانت السباقة بطرح “الحكومة الالكترونية” والاعداد لها وفي خطوة عملية لذلك تم إطلاق “البلدية الالكترونية” الشهر الماضي من خلال بلدية بشري، فأين بلدية بيروت من هذا الطرح؟ اكد عيتاني ان بلدية العاصمة ستطلق تطبيقاً هاتفياً قبل نهاية أيلول الحالي، وتم استدراج عروض من ثلاث شركات للحصول على أفضل عرض لمكننة البلدية كي تصل معاملات المواطنين بالطريقة اللائقة. واضاف: “كما اننا نحتاج الى مكننة في إدارة البلدية والى تطوير العمل من خلال تأمين أدوات العمل كي تؤمن انتاجية أفضل من تلك الحالية”.