رأى نـــائب رئـيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني ان الحكومة نالت الثقة على اساس ما اتى به البيان الوزاري من إيجابيات على كافة المستويات ، بإستثناء الاعتراض والتحفظ الذي سجلته “القوات اللبنانية” ومعها النائب ميشال فرعون في موضوع المقاومة وحصرية قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها، مشيرا بالتالي الى ان التوجه الراهن هو الى ورشة العمل لاستعادة الثقة على ان يكون التركيز على المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية اضافة الى قانون الانتخاب واقرار الموازنة العامة كأولوية مطلقة.
وردا على سؤال، أكد حاصباني في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان تركيز عمل الحكومة على المسائل الحياتية للمواطنين وعلى قانون الإنتخاب لا يعني على الإطلاق تجميد الملف السيادي او وضعه في الثلاجة، وذلك لأن المسألة السيادية هي جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة الصحيحة والقوية، وهو ما اكد عليه البيان الوزاري في الصفحة الخامسة منه، موضحا ان هناك توافقا شاملا حول سيادة الدولة اللبنانية بإستثناء اعتراض “القوات اللبنانية” وحليفها النائب ميشال فرعون من وجهة نظر مبدئية ومحقة على عبارة “حق الشعب بالمقاومة”.
وفي سياق متصل بإنطلاقة الحكومة في أولويات عملها، يؤكد حاصباني ان المساعي هي للتوصل بشكل أو بآخر الى توافق حول قانون الإنتخاب ، خصوصا ان هناك مساحات تلاقي بين الفرقاء السياسيين يمكن الانطلاق منها للوصول الى صياغة قانون عادل يؤمن صحة التمثيل في المجلس النيابي، مشيرا الى ان “القوات اللبنانية” متمسكة باقتراح القانون المقدم من قبلها الى جانب تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، مع استعدادها للمناقشة به ضمن المعقول بما يؤمن تعزيز النظام الديموقراطي ويضمن صحة وعدالة التمثيل.
على صعيد آخر، وردا على سؤال نفى حاصباني ان يكون هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله”، لا تحت الطاولـة ولا فوقها، مشيرا الى ان “القوات اللبنانية” ترحب بكل أشكال الحوار ومع كل الفرقاء اللبنانيين إنما ضمن المسلمات الوطنية، وفي طليعتها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأيضا ضمن ما تؤمن به في موضوع دور المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية فقط لحماية السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية.
إقرأ أيضا: