.jpg)
شرح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لـ”الجمهورية” سبب اعتراضه والوزير أيمن شقير على إقرار مجلس الوزراء مرسومي النفط، فقال: “لقد اعترضنا مبدئياً على المراسيم التطبيقية كما كنّا قد اعترضنا على القانون عام 2010، ذلك انّ هذا القانون وهذه المراسيم تغفل تماماً إنشاء شركة وطنية تمثّل لبنان بشراكة وفاعلية في عمليات الشركات التي ستُلزّم اليها اعمال التنقيب واستخراج النفط، كذلك على رغم انّ القانون نص على إقامة صندوق سيادي لحفظ الاموال والرديات لتخصّص لاطفاء الدين والادّخار للاجيال القادمة”.
وأضاف حمادة: “لم تأت المراسيم التطبيقية على ذكر هذا الصندوق، بالإضافة الى صلاحيات استثنائية معطاة الى وزير الطاقة تجاوزاً لسلطة مجلس الوزراء وليس أقلّها صلاحية اختيار الرقع التي ستلزّم من دون الرجوع الى مجلس الوزراء. اضف الى ذلك المستوى المتدني للأتاوات والشراكة على اساس ارباح وليس الإنتاج، الى ما هنالك من اسباب دفعتنا ليس فقط الى التحفظ، بل الى الاعتراض”.