.jpg)
بمقدار ما شكّلت الزيارة الرئاسية لكلّ من السعودية وقطر أهمّية للبنان على أمل جنيِ ثمارها في قابل الأيام، يبقى قانون الانتخاب الشغلَ الشاغل للمسؤولين ويشكّل الأساس، خصوصاً أنّ المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هي إنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه.
وبحسب مصدر إشتراكي لصحيفة “اللواء”، فإن “الستين” هو الأنسب في هذه المرحلة عدالة وتمثيلا، موضحاً انه لا مانع من اجراء بعض التعديلات عليه.
مصدر في “الاشتراكي”: “الستين” هو الأنسب في هذه المرحلة عدالة وتمثيلا
وفي سياق متّصل، قالت مصادر نيابية مستقلة لـ“السياسة الكويتية”، إن هناك استحالة للاتفاق على قانون انتخابات يرضي القوى السياسية كافة، كما أن هناك استحالة لتطبيق النسبية في هذه الظروف الطائفية والمذهبية التي تسيطر على المنطقة، مشددة على أن النسبية لا تخدم سوى “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والدائرين في فلكهم من دون غيرهم، وبالتالي فإن العودة لقانون الـ60 معدلاً، تبقى الأنسب في هذه المرحلة التي ستشهد نقاشاً حاداً بشأن هذا الموضوع.
وتعتبر المصادر أن القانون المختلط هو الأوفر حظاً للمرحلة الراهنة، معربة عن تخوفها من إعادة طرح القانون الأرثوذكسي بوجه المطالبين بالقانون النافذ.
وفي حديث إلى صحيفة “الأنباء الكويتية”، إعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فؤاد السعد أن “الستين” يبقى القانون الأفضل مقارنة مع المختلط والنسبية الكاملة كونه أكثر تماشيا مع الواقع الطائفي والمناطقي في لبنان، ناهيك عن أنه استطاع خلال الحرب الأهلية الحفاظ على جوهر وتقسيمة الكيان اللبناني واظهر حسناته الوفيرة، والا لما كان قد استمر منذ الاستقلال حتى اليوم.
السعد: “الستين” هو الأفضل والأكثر تماشياً مع الواقع
إلى ذلك، لفتت أوساط سياسية عبر صحيفة “الراي” الى ما قاله الرئيس بري قبل يومين لجهة “نخشى من الذين سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه”، تشير الى ان عدم إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الاسبوع المقبل للبرلمان يشكل مؤشراً اضافياً الى ان كل المباحثات حول هذا الملف ما زالت في دائرة “مكانك راوِح”، علماً انها تتمحور في شكل رئيس حول الصيغ الآتية:
القانون المختلط (بين النسبي والاكثري) سواء الذي قدّمت اقتراحاً حوله كتل “المستقبل” وجنبلاط و”القوات” (68 نائباً بالأكثري و 60 بالنسبي) او الذي اقترحه الرئيس بري (64 اكثري و 64 نسبي)، او الـLimited Vote أي أن يصوّت الناخب لعدد محدد من النواب بغض النظر عن حجم الدائرة التي ينتخب فيها، او التأهل على مستوى القضاء (كل طائفة تنتخب نوابها بالاكثري) ثم الانتخاب النسبي على مستوى المحافظة. علماً ان رئيس “القوات” الدكتور سمير جعجع اكد ان طرح التأهيل يرفضه كل من “المستقبل” وجنبلاط، في حين ان المشاورات بين كل من “المستقبل” وفريق بري و”حزب الله” حول القانون المختلط ما زالت دونها صعوبات تتّصل المعايير والدوائر وغيرها.
هذا وأعربت اوساط عين التينة لـ”الجمهورية” عن انزعاجها “من مزايدة بعض الاطراف حول الملف الانتخابي، خصوصا انها تزيد التعقيدات وتنفخ الغبار في الأجواء”.