أكد وزير ادولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون “ضرورة تضافر الجهود والتنسيق في هذه الفترة بالذات من أجل المصلحة الوطنية بشكل عام”. وأعرب عن أمله في “أن يكون هناك قانون انتخاب في القريب العاجل وتكون هناك موازنة وسياسة موحدة تجاه النازحين السوريين لما فيه مصلحة لبنان الوطنية”.
موقف فرعون جاء خلال زيارته مع أعضاء المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك والمجلس الأبرشي لأبرشية بيروت للروم الكاثوليك، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي تسلم منهم مذكرة تضمنت مطالب الطائفة.
وأشار فرعون الى أن الوفد هنّأ الحريري “على الحوار السياسي الواسع الذي أمّن إعادة تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري وتأليفه الحكومة واستعادة الثقة والآمال الكبيرة على هذه الحكومة، وأكدنا ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب يؤمن بحسب المادة 24 من الدستور تمثيلاً صحيحاً لجميع الشرائح والمناطق اللبنانية. وقد كان دولته متفائلاً بأننا وصلنا إلى آخر 100 متر إن شاء الله لوضع هذا القانون”.
وأضاف: “كذلك كانت هناك بعض المطالب التي يسميها البعض كاثوليكية، فيما نسميها نحن مطالب مرتبطة بمسائل وطنية. فمثلاً هناك المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يعني جميع اللبنانيين والقطاعات الاقتصادية، وهناك مؤسسة أمن الدولة التي يديرها بالفعل كاثوليكي ولكنه جهاز مهم وله دور كبير على صعيد الأمن ككل، كما تباحثنا في مسألة منطقة القاع الحدودية التي تتعرض لمخاطر وأزمة كبيرة جدا، ونحن مع ورشة العمل التي سيدعمها الرئيس الحريري لإيجاد الحلول لكل هذه المسائل. الطائفة الكاثوليكية ليست لديها مطالب خاصة بها، وهي عادة طائفة الحوار والانفتاح والتواصل ومطالبها دائماً على صلة بأمور وطنية أو مؤسساتية. هناك بعض التوزيعات الإدارية مثل السلك القضائي والسلك الدبلوماسي اللذين هما بحاجة إلى استكمال، ونأمل أن تكون هناك في هذه الحكومة ورشة تعيينات وتفعيل المؤسسات بشكل عام”.
وختم قائلاً: “لقد أردنا أن نعبّر عن آمالنا الكبيرة بعمل دولته الذي يهتم بكل الشرائح وكل المناطق والطوائف، وهمه هو الهم الوطني”.