أكدت مصادر “القوات اللبنانية” أن “رهانها على التوافق على قانون جديد للإنتخابات لم يسقط، خصوصاً أنّ المساعي ما زالت مستمرة من أجل الوصول إلى هذا القانون، حيث يتم العمل على صيغة مختلط جديدة تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سجّلت على الصيَغ التي كانت قد قدّمت”.
واضافت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أن “القوات” لن توفّر وسيلة من أجل تحقيق التوافق حول القانون العتيد، ولكن في حال تعذّر التوافق لإعتبارات مختلفة مقصودة أم غير مقصودة، فإنّ الجميع سيكون أمام خيار من خيارين:
– الأول، التصويت في مجلس النواب على القوانين والمشاريع والاقتراحات الانتخابية، والسير بالقانون الذي يحظى بالأكثرية النيابية، وهذا الخيار يشكل تطبيقاً للدستور والمسار الطبيعي والمؤسساتي الذي يجب أن تسلكه الأمور، أي اللجوء إلى التصويت في حال تعذّر التوافق، وبالتالي للمزايدين بالعودة إلى الدستور، فالعودة تكون بالخضوع لشروط اللعبة الديموقراطية فقط.
ـ الخيار الثاني، الدخول في الفراغ في انتظار التوافق على القانون العتيد، والتلويح بالفراغ ليس من باب التهديد فقط، إنما خطوة في غاية الجدية، لأنه ما النفع من إنتخابات دورية لا تعكس صحة التمثيل، ولا تجسّد البعد الميثاقي للبنان.
وتابعت مصادر “القوات”: “مخطئ من يراهن على خيار ثالث أكان “الستين” أو التمديد”. وحمّلت “حزب الله” مسؤولية “إطاحة الصيغة المختلطة التي قدمها الوزير جبران باسيل ، خصوصاً بعدما لَمس الحزب احتمال التوافق حولها”.
وعَزَت المصادر القواتية السبب إلى “رفض الحزب أيّ صيغة تُعيد الاعتبار للتمثيل الوطني المسيحي، وتحديداً القواتي، لأنّ الحزب الذي حُشِر رئاسياً وحكومياً يريد تجنّب الحشرة النيابية التي تعيد الاعتبار للوزن الوطني المسيحي، الكفيل بتعزيز مشروع الدولة وتحصينه”. ورأت “أنّ سياسة “الحزب” تدفع البلاد نحو أزمة وطنية يتحمّل منفرداً تداعياتها”.
إقرأ أيضا: