أفادت مصادر كتلة “اللقاء الديموقراطي” أنّ مبادرة الكتلة تتضمن مشروعاً إنتخابياً يقوم على “النظام المختلط بين النسبي والأكثري”، سيتولى النائب غازي العريضي اليوم شرح خطوطه السياسية والوطنية العريضة بينما سيتولى المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب “التقدمي الإشتراكي” هشام ناصرالدين تفنيده تقنياً وانتخابياً.
وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أنّ “هذا المشروع هو من بنات الأفكار التي سبق أن طرحها النائب جنبلاط قبل نحو شهرين على رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وجرى اليوم تطوير هذه الأفكار وتوسيعها لتقديمها على شكل “مبادرة إشتراكية” لحل أزمة قانون الإنتخاب”.
وعن خلفية هذه المبادرة، شددت المصادر على كونها “تنطلق من واجب المساهمة في تقديم الحلول والمشاريع المقترحة للقانون الإنتخابي، سيما وأنّ البعض يبدي امتعاضه من أنّ أحداً سواه لا يقدّم مشاريع إنتخابية”.
واشارت في السياق عينه إلى أنّ “المبادرة اليوم تأتي كذلك للتأكيد على أنّ “الإشتراكي” جزء لا يتجزأ من البلد ومكوناته وبالتالي يجب أن يكون له رأيه في الملف الإنتخابي مع أخذه في الاعتبار آراء الآخرين من خلال تقديم مشروع قانون إنتخاب يراعي هواجس كل الأفرقاء وليس مفصّلاً على قياس أحد”.
وأعربت المصادر عن أملها في أن تتمكن مبادرة “اللقاء الديموقراطي” من تأمين أرضية توافقية للقانون الإنتخابي الجديد “قبل بلوغ تاريخ 15 أيار إنقاذاً للبلد من الفراغ والإنهيار”.
إقرأ ايضا:
رياح قانون الإنتخاب تهبّ من جديد: العريضي قدّم للراعي “قانون جنبلاط”