تواصلت امس التحضيرات في القصر الجمهوري على المستويين الإداري واللوجستي لعقد “اللقاء التشاوري” المقرر غداً. وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انه تمّ ترتيب الطاولة نصف المستديرة والمقفلة التي سيجلس حولها المدعوون على 10 كراسي مضافاً اليها كرسي رئيس الجمهورية، ذلك انّ اللقاء سيقتصر على المدعوين من رؤساء وأمناء عامّين للأحزاب والتيارات العشرة فقط من دون وجود مساعدين لهم.
وسيخصّص الكرسيّان الى يمين الرئيس ويساره لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ، اللذين أكّدا حضورهما الأول ممثلاً لحركة “أمل” والثاني لتيار “المستقبل”.
وفي الوقت الذي تبلّغت دوائر القصر الجمهوري اعتذار رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لوجوده خارج البلاد وسينوب عنه وزير التربية مروان حمادة ، لم تتبلّغ هذه الدوائر حتى عصر امس ما اذا كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيحضر شخصياً أم سيوفد الى الاجتماع من سيمثّله.
ما هو المطلوب؟
وفي التحضيرات الإدارية لم ينته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد من وضع كلمته الإفتتاحية بالصيغة النهائية، وهي ستتناول في شقها الأول بعد الترحيب بالضيوف، إشارة الى الظروف التي دفعته الى هذه المبادرة وغايته منها، ثم يبدي ارتياحه الى إقرار قانون الإنتخاب قبل أن يحدد العناوين التي سيتناولها البحث، وهي تشكّل في رأيه اولويات العهد للمرحلة المقبلة وسبل مقاربة الملفات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والأمنية.
وسيؤكّد رئيس الجمهورية في نهاية اللقاء انه وجّه هذه الدعوة الى ضيوفه العشرة للتشاور في الخطوات التي على الحكومة والدولة اتخاذها في هذه المرحلة، ضماناً لتحقيق الأهداف التي رسمها في خطاب القسم وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وليس لاتخاذ قرارات تنفيذية هي بالنتيجة من مهمات المؤسسات الدستورية.
إقرأ أيضا: