بدأت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، لاستكمال البحث في الخيارات على ضوء ابطال المجلس الدستوري لقانون الايرادات الضريبية لاتخاذ القرار المناسب.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تم في خلالها عرض المستجدات والاوضاع العامة.
كما كان لقاء جانبي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، تبعه لقاء غاب عنه باسيل وانضم اليه مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير.
رئيس الجمهورية استهّل جلسة مجلس الوزراء، وقال: “لمسنا خلال جولتنا الخارجية تفهماً دولياً لموقفنا في موضوع النازحين، مع وعد بتبنّيه.”
رئيس الحكومة سعد الحريري أكد من جهته أنّه “بعد قرار المجلس الدستوري استجد واقع جديد”. وقال: “نحن امام احتمالات عدة فاما تدمج الضرائب بالموازنة او تحصل تعديلات بقوانين منفصلة وسنناقش الأمر لاتخاذ القرار المناسب”.
وقبيل الجلسة، كان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني قد اعتبر ان دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا ان نجد افضل واسرع طريقة لذلك والذهاب نحو اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن. ومسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الان كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان الاجواء تنحو الى الايجابية، واتوقع الوصول الى حلول في الجلسة. وأمل وزير الاعلام ملحم رياشي خيرا في مسألة حل سلسلة الرتب والرواتب.
وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان شدد بدوره على ضرورة دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل.
واشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى ان اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، واتنا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17.
واوضح وزير المال علي حسن خليل انه ليس من السهل تعليق مواد من الدستور واذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة، وقمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة. وعلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الموضوع بالقول: صباح الخير
واكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ان حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك، ودفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد، وكلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة.
ولفتت معلومات الـmtv إلى أن مواقف الكتل لا تزال على حالها وكل جهة متمسكة بموقفها السابق، والأمور لا تزال معقّدة، لا رؤية واضحة، والبت سيترك لرئيس الجمهورية.
واشارت إلى أن هناك كلام عن أن مجلس النواب سيجتمع الأسبوع المقبل للبت بموضوع السلسلة وتفسير الدستور سيعود لمجلس النواب والفريق الذي يصرّ على تعليق المادة 87 هو نفسه يصر في المقابل على تفسير الدستور من قبل مجلس النواب.
مجلس الوزراء اليوم “جلسة دسمة” و”سلسلة”وسؤال: هل ستكون الثالثة ثابتة؟
الإعتصامات تجتاح مفرق القصر الجمهوري… وتصعيد خطير لهيئة التنسيق