عند مفرق القصر الجمهوري، يعتصم الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق والهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في كل الثانويات الرسمية تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب في القصر الجمهوري.
وقد اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان “الاتحاد يطالب بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب اي قانون رقم 46 وبتطبيقه فورا والقبض وفق الجداول التي اعدت جاهزة للتنفيذ، والقانون اكتسب الشرعية الدستورية من مجلس النواب والوزراء والرئيس ميشال عون.
كما ناشد الرئيس “حامي الدستور ان يدعو الحكومة الى المبادرة فورا الى احترام القوانين وتنفيذها، ونعول على حكمتكم، ونطالب الحكومة ان تنفذ القانون 46 المفصول عن قانون الضرائب ونبحث لاحقا عن ضرائب للشرائح المقتدرة من دون المس باصحاب الدخل المحدود”، مشددا على “اننا نرفض التأجيل لمدة شهر ونرفض الضريبة على القيمة المضافة”.
ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتهم لتكون على قدر الثقة وفق البيان الوزاري وتكون “حكومة استعادة الثقة”، مشددا على ان فاتورة الفساد والسمسرات يجب ان تتوقف، والاتحاد لن يتراجع قبل احكام الحق.
بدورها، أكدت هيئة التنسيق النقابية البقاء في الساحات مرددين شعاراً واحداً لا سلسلة لا عمل في الادارات العامة ، داعية إلى وقف المماطلة بملف السلسلة.
وحذّرت هيئة التنسيق بأنه وفي حال عدم إقرار السلسلة ستنقل هيئة التنسيق اعتصامها إلى مطار بيروت مؤكدة إعلاق الأجواء الإثنين المقبل لساعتين.
رئيس هيئة التنسيق نزيه جباوي رأى أن هناك حالا من الغضب وسط الموظفين وستكون هناك ثورة اجتماعية، مناشداً الرئيس عون ان تكون جلسة مجلس الوزراء خاتمة اللغط الحاصل. مضيفاً: ماضون في الاضراب العام والشامل حتى نيل حقوقنا كاملة.