أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ الحكومة مؤتمنة على الدستور وهي تحترم قرار المجلس الدستوري، كما أنّ الحكومة مؤتمنة على مصالح جميع اللبنانيين.
وأعلن الحريري أنّه وبعد أربع جلسات تمّ “التوصل إلى مشروع قانون معجّل مكرر يتضمن التعديلات على قانون الضرائب سنرسله إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، كما اتفقنا على صيغة لقطع الحساب وإقرار موازنة سريعة”.
وأضاف: ” لو لم يكن هناك توافق سياسي لما توصلنا لحل، هذا التوافق يؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح الموطنين قبل مصالح الأحزاب وكيف نحافظ على الوضع المالي وعلى الليرة اللبنانية وعلى جيبة المواطن”.
وتوجه الحريري للنقابات الذين نزلوا الى الشارع بالقول إنّ “الحكومة منذ اللحظة الأولى مع المجلس النيابي ورئيس الجمهورية كانت حريصة على الموافقة على السلسلة مع الإصلاحات والضرائب”. وجزم الحريري بأنّ الإيرادات ستؤمَّن، مطالباً بوقف التشكيك بالحكومة.
وأكّد الحريري جديّة الحكومة بالمحافظة أيضاً على مالية الدولة والإستقرار المالي معتبراً أنّه كان يتمنى أن لا تتم هذه التظاهرات “لأن هذه الحكومة حكومة ثقة تريد إنجاز السلسلة وما قمنا به هو لكل اللبنانيين ليس لإرضاء إدارات الدولة على حساب المواطنين”.
وفي موضوع قطع الحساب شدد الحريري على أنّ هذا “الأمر يجب أن يكون وفقاً للدستور ولكن عدم وجود الموازنة هو أيضاً خرق للدستور وما نقوم به هو إقرار الموازنة في مجلس الوزراء لنقرّه في مجلس النواب لنصل بعد 6 أشهر لإيجاد حل لقطع الحساب”.
وجدد الحريري التزامه التحالف مع الرئيسين عون وبري ومع كل القوى السياسية داخل الحكومة مستبعداً كل الأقوال التي تشير إلى وقوع خلافات بين الرئاسات الثلاثة.
ولم ينفِ الحريري الخلافات السياسيّة في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا وقال: “أقولها علناً ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل وليد المعلّم لا أوافق عليه”.
الصيغ النهائية في جلسة اليوم… ووزير المال يؤكد دفع الرواتب على أساس الجداول الجديدة السبت