.jpg)
إلتأم مجلس النواب في جلسة تشريعية مسائية، اليوم الإثنين، وأقرّ مجموعة جديدة من الرسوم بعد تصويت 71 نائباً بـ “نعم”، 5 بـ “لا” في حين إمتنع 9 نواب عن التصويت.
وجاءت الضرائب كالآتي:
ـ فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل،
ـ فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع،
ـ فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية،
ـ ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والأجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
الحريري
وبعد رفع الجلسة، صرّح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من داخل المجلس بأن “من يوافق على السلسلة لا يستطيع ألا يوافق على الضرائب نظراً للمواقف الشعبية”، لافتاً إلى أن “الكتل نفسها التي وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم، وأنا ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا نريد الضرائب، ولكن نحن مسؤولون ولدينا أمانة، لأننا نريد سلسلة ولا نريد فرط البلد، ويمكن لقراراتنا ألا تكون شعبية، وهناك من يزايد علينا، ولكن ما يهمني ان أكون صادقاً مع الناس”.
وسأل: “إذا أقمنا سلسلة من دون إصلاحات وإيرادات هناك مصيبة في البلد، ومن يطالب بمحاربة الفساد كان في الحكومة… فماذا قدم؟”.
حسن خليل
في حين أكد وزير المال علي حسن خليل أن “بالقانون الذي أقريناه حمينا السلسلة، وحفظنا الوضع المالي بالبلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي”، مشيراً الى أن “هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم”.
وفي الختام، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وستعقد جلسات متتالية لإنتخاب اللجان ومناقشة الموازنة الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في الجلسة الصباحية رسماً على فواتير خط الهاتف الثابت 2500 ليرة، و 250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع، ورسم 6000 ليرة على طن الاسمنت كرسم إنتاج، كما أقر المادة 5 لناحية رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 300 ، ومن 200 الى 1000 ومن 400 الى 2000، ورفع الرسوم على الطابع المالي.
كما أقرت المادة 7 لناحية فرض رسوم على كتاب العدل، والمادة 8 لناحية فرض رسوم على القادمين الى لبنان عبر البرّ بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص.
كنعان في الجلسة التشريعية: لتعليق زيادة الـTVA لحين اقرار الموازنة