مساكين هم “القوميون السوريون” يحتفلون من هنا ويوهمون أنفسهم بتحقيق البطولات… الورقية من هناك.
فبعدما أنصف القضاء إجرامهم، مصدراً حكمه في 20 تشرين الأول عام 2017، بالإعدام بحق قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل، حبيب الشرتوني ونبيل العلم، يحاولون اختراع الإنتصارات والبطولات لرفع معنوياتاهم المنهارة، هم الذين كانوا يظنون أن القانون لا يطبق عليهم وأنهم يعيشون في كوكب لا تطاله العدالة.
عدالة انتظرت 35 عاماً كي تتحقق لكنها أنصفت مشروع الدولة التي من أجلها استشهد بشير الجميل ورفاقه والاف الأبطال من المقاومة اللبنانية.
قبل ايام من صدور الحكم، حاول بعض من ينتمي الى “القومي السوري”، خلق بلبلة في الاشرفية، فوضع لافتة أمام نصب الرئيس الشهيد في ساحة ساسين كتب عليها عبارة “لكلّ خائن حبيب”، وأثناء انعقاد المجلس العدلي لاصدار حكمه، إخترع هؤلاء اشكالاً بين بعضهم البعض بداية، وبينهم وبين القوى الأمنية… كل ذلك ليقولوا “نحن ما زلنا هنا”، ناهيك عن المواقف “الداعشية” التي صدرت من بعض ممن ما زال يعتقد أن عصر نظام الاسد في أوجه وأن فوق رأس “القومين”… بعضٌ من خيمة.
بادرت شعبة المعلومات الى القيام بعملها، فاوقفت ميلاد سليم وحسين ناصر الدين، اللذين وضعا اللافتة في ساسين وغادرا عائدين إلى منزليهما في بلدة الصرفند الجنوبية، وأحيلا على القضاء المختص الذي أفرج عنهما بكفالة مالية قدرها 200 ألف ليرة لبنانية.
مرة جديدة اعتقد “القوميون السوريون” أنهم سجلوا انتصاراً مدوياً على الدولة، فاحتفلوا وهللوا بخروج الرجلين… كيف لا وهم لا ينفكون يعملون لتفكيكها؟ وكيف لا وهم لا يؤمنون أصلاً بان لبنان بلد نهائي ويطمحون الى تلك “السوريا الكبرى” التي مزقتها الحرب إرباً إرب؟…
احتفلوا بالنصر بخروج الشابين، لكن القانون يجيز خروج المتهم إن كانت جنحة، بكفالة، وهذا أمر طبيعي، لكن الاساس في الموضوع أن الكفالة لا تلغي المحاكمة، وهما طبعاً سيقفان مجدداً أمام قوس العدالة لأن التهم الموجهة اليهما تندرج تحت المادة 317 من قانون العقوبات، والتي تنص على السجن من سنة الى 3 سنوات لكل من يتسبب بالنعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية ويهدد السلم الأهلي.
فاللافتة التي وضعت في ساسين في الزمان ورمزية المكان تثير النعرات العنصرية لان الأمر يتعلق بصراع بين مجموعتين ينتميان الى فكرين مختلفين، الأول يعتبر ما حصل جريمة بحق رئيس جمهورية البلاد بينما الفريق الثاني يعتبر نفسه بطلا وهو يتبنى عملية الاغتيال هذه، وبالتالي شروط المادة 317 تطبق في هذه الحالة.
هي زوبعة في فنجان… العدالة ستتحقق مرة جديدة، لان الحق لا يموت، ولأن مشروع الدولة لن يسقط… مهما طال الزمن.