أوضح النائب محمد الحجار، اليوم الجمعة، أنه “كالعادة لم نتلق البارحة جوابا عن سؤالنا في لجنة المال والموازنة، عند مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه، عن شرعية جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة الملحق بالوزارة، التي تعقد اتفاقيات داخلية وخارجية وتتلقى هبات ومال عام ينفق دون رقابة جهات مسؤولة”.
أضاف، عبر “تويتر”، “إخبار برسم المدعي العام المالي”.
إقرأ أيضاً:https://www.lebanese-forces.com/2019/12/05/george-okais-41/
كالعادة لم نتلقى البارحة جوابآ على سؤالنا في لجنة المال والموازنة،عند مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه،عن شرعية جمعية"المركز اللبناني لحفظ الطاقة"الملحق بالوزارة،التي تعقد إتفاقيات داخلية وخارجية وتتلقى هبات ومال عام ينفق دون رقابة جهات مسؤولة.
إخبار برسم المدعي العام المالي— Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) December 6, 2019