“إعادة الهيكلة” سيف ذو حدين… الإصلاحات أولاً

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، اليوم السبت، تخلّف لبنان عن دفع استحقاق 9 آذار من “يوروبوند”، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الدولة “ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة”.

وعن إعادة الهيكلة، أوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “إعادة الهيكلة تعني في جزء منها إلغاء قسم من الدين، وكذلك تخفيض الفوائد وإطالة المهل، وتغيير مكونات الدين العام لناحية العمولات التي تكون السندات محرَّرة بها”.

وأضاف: “في لبنان الدين العام بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، وهنا يتم إجراء تغييرات في المعادلة القائمة، فيصار إلى تخفيض الدين بالدولار وزيادته بالليرة مثلاً”.

ولفت غبريل إلى أن “الهدف المباشر من عمليات إعادة الهيكلة، خفض خدمة الدين في أي موازنة وليس فقط في لبنان، والهدف الأوسع هو خفض حجم الدين العام”. لكنه يشدد على أنه “يجب أن ننظر إلى الصورة بكاملها حين نتحدث عن العجز في الموازنة والدين العام، أي النظر إليهما نسبةً إلى الناتج المحلي. بمعنى أنه يجب خفض العجز ككل نسبة إلى الناتج المحلي، لا فقط حجم العجز في الموازنة وحجم الدين العام، بل نسبتهما إلى الناتج المحلي”.

وأوضح أنه “في حال قمنا بعمليات إعادة هيكلة ولم نتخذ إجراءات بالتوازي لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، لن تساعد كثيراً، لأن المؤشر الأساسي هو نسبة العجز والفائض الأولي في الموازنة نسبةً إلى الناتج المحلي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي”.

إقراً أيضاً: دياب يعلّق دفع “يوروبوند”… إلى هيكلة الديون