.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
في اميركا ينتظرون نتيجة الانتخابات، وفي لبنان نحصد الخيبات. هذه هي الطبقة السياسية الحاكمة، لا تبالي ولا تسمع، المهم ان المحاصصة مستمرة، والطريق نحو المناصب سالك، والفساد لا يزال كما هو، وعلى طريقة “حكلّي لحكلّك”، فالكايك حرزان والخلاف على الكريما.
في غضون ذلك، يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري جولة مشاوراته الرئاسية والسياسية لتجاوز “قطوع” التأليف بأقل الأضرار الممكنة، بينما لوحظ خلال الساعات الأخيرة دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على جبهة مساندة الرئيس المكلف عبر تشغيل محركات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مختلف الاتجاهات لمحاولة تذليل آخر العقد والعقبات التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية.
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التأليف “نداء الوطن” بأنّ الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية العتيدة، مؤكدةّ حصول “اتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، والبحث بدأ في إسقاط الأسماء على الحقائب”.
في المقابل، تحدث مصادر واسعة الاطلاع عن أن العقبات التي تعوق التأليف الحكومي باتت محصورة بـ3 حقائب هي في حُكم الأمر الواقع على لائحة المداورة، وهي: وزارات الأشغال والصحة والإتصالات، بعدما خرجت من دائرتها 3 حقائب هي وزارة الداخلية التي ستبقى من حصة رئيس الحكومة، ووزارتا الدفاع والطاقة، الأولى من حصة رئيس الجمهورية والثانية ستبقى في عهدة التيار الوطني الحر بما فيها حق التسمية، والتي ستعود الى فريق مستشاري الوزير المتعاقبين عليها، ما لم ينجح الوسطاء في جعلها من حصة الارمن الذين لم يخرجوا من عباءة كتلة لبنان القوي إلّا في تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، وفق “الجمهورية”.
أمام هذا الواقع المحاصصاتي، شددت مصادر “القوات” لـ”الديار” على ان الحكومة ستتشكل عاجلا ام اجلا ولكن الاساس يكمن في قدرة الحكومة على اخراج لبنان من ازمته لان المطلوب اليوم من هذه الحكومة ان تكون حكومة مهمة لها دور معين حددته المبادرة الفرنسية. وهنا تساءلت المصادر القواتية ما اذا كانت الحكومة المرتقبة ستتمكن من انقاذ لبنان من الازمة المالية وازمة الجوع والفقر؟ وقالت، “نتمنى ان تنجح الحكومة المرتقبة في مهمتها ولكن في الحقيقة لا نعتقد ان حكومة مؤلفة على اساس المحاصصة سيكون باستطاعتها انتشال لبنان من القعر؟”.
وتابعت المصادر القواتية ان تركيبة الحكومة المقبلة وطبيعتها لا تختلف عن الحكومات السابقة ولا عن الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب لاننا نعتبر ان لا اصلاح مع هذه الطبقة السياسية.
مالياً، لا تبدي مصادر اقتصادية ومالية، “تفاؤلاً كبيراً بهبوط دراماتيكي لسعر الدولار في السوق السوداء بالمدى المنظور، حتى إن تشكلت الحكومة في فترة قريبة”.
وترى المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “تأكد للجميع أن الهبوط الأخير لسعر الصرف الذي تزامن مع تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لم يكن مستنداً إلى مرتكزات اقتصادية ومالية فعلية، أو تحسن الوضع الاقتصادي أو تدفق الدولار الطازج (Fresh Dollar) إلى لبنان بكميات كبيرة، إنما يمكن تسميته بهبوط سياسي للدولار، إذا صح التعبير”.
وتوضح، أن “الجميع يلاحظ تذبذب سعر الدولار، منذ تكليف الحريري، بين نحو 6300 ليرة لبنانية وبين 7500 ل.ل. تقريباً، تبعاً لأجواء التشاؤم والتفاؤل المرافقة لتسهيل أو عرقلة تأليف الحكومة، بالإضافة إلى بعض التدخلات المركزة. ما يعني أن ما يحصل تلاعب نفسي على خلفية سياسية، لأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على حالها، بل هي إلى الأسوأ مع التراجع المتنامي للإحتياط بالعملات الصعبة في مصرف لبنان وانخفاض كميات الدولار الطازج الداخلة إلى لبنان”. لقراءة الخبر كاملاً اضغط على الرابط: خاص ـ حكومة أم بلا… لا تحلموا بدولار تحت 6000.
إقرأ أيضاً خاص موقع “القوات”: