رصد فريق موقع “القوات”
حتى السماء في لبنان لم تسلم من الازمات، إذ بعدما خرب “العهد” الأرض جاء دور السماء بزيارة قام بها حزب الله إلى داخل الاراضي الاسرائيلية عن طريق مسيّرة “حسان” في عمل امني خطير ردت عليه إسرائيل فوراً بتحليق منخفض بالـF16 فوق الأجواء اللبنانية خارقة جدار الصوت، وسط صمت “الحزب” وتبخُّر وعوده بالرد على أي خرق إسرائيلي للأجواء.
ترافق كل ذلك مع غياب تام للدولة عن كل ما حدث في الجو، فالعهد منهمك في خرق الاجواء الأمنية عن طريق القاضية غادة عون، إذ ادّعت الاربعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة استماع للواء عثمان الاسبوع المقبل، في قضية “عرقلة تنفيذ مذكرة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى القضاء”.
القرار التصعيدي الذي اتخذته عون هزّ الساحةَ السياسية عموماً والسنية خصوصاً، نظراً إلى حجم عثمان، اذ ان القاضية التي باتت تُعرف بـ”قاضية العهد”، مسّت بالمباشر بمنصبٍ يُعتبر من الاهم لدى الطائفة في التوزيع الطائفي للمقاعد والمواقع في البلاد، اما في الايام القليلة المقبلة، فإن رؤساء الحكومات السابقين في صدد الاجتماع لإصدار موقف من سلوك عون، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، كما ان دار الفتوى تتابع أوّلاً بأول، المستجدات على هذا الخط.
لكن ماذا بعد هذا التأهّب؟ هل يمكن ان يمثل اللواء عثمان أمام القاضي منصور ام لن يمثل؟ المصادر تجيب بحزم وصرامة: عثمان لن يمثل لأنه لم يخالف القانون أوّلاً، ولأن الادعاء عليه خلفياتُه سياسية لا “قانونية”.
وفق المصادر، قرار عثمان في هذا الشأن سيتخذه في الساعات القليلة المقبلة بعد مشاورات سيجريها مع القيادات السياسية والروحية السنية العليا في البلاد. الا ان العامل الاهم في تكوين قراره سيكون “رفضه الاقدام على اي خطوة فيها انصياعٌ لمحاولات كسر طائفته ومؤسستِه الامنية”، خصوصاً أن السنّة، تماماً كجزء كبير من اللبنانيين، يعتبرون ان أداء القاضية عون مسيّس ومُدار من بعبدا وهدفُه الانتقام من مدرسة “رفيق الحريري” السياسية والاقتصادية والامنية. فوفق القانون، القوى الامنية كانت تقوم بواجباتها بحماية منزل سلامة، لا اكثر ولا أقلّ. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ 3 سيناريوهات أمام اللواء عثمان… هل يمثل؟
توازياً، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عبر “النهار”، عن اتصالات وصفتها بانها اتخذت طابعا استثنائياً بين المعنيين حتى بعد سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى ميونيخ من اجل تدارك ما كان يمكن ان يؤدي إلى انفجار داخل الحكومة لن يكون ممكنا التحكم بتداعياته حتى لو لم تستقل الحكومة.
وقالت ان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفا لهذه المساعي على قاعدة اقناع العهد بالتروي في الاندفاعة لحصار حاكم مصرف لبنان كما في الإصرار على ملاحقة المدير العام لقوى الامن الداخلي لئلا تتسبب أي محاولات جديدة لاستهدافهما بتداعيات اشد سخونة مما حصل قبل أيام.
وأشارت إلى انه مع انعقاد الجلسة التشريعية مطلع الأسبوع ستكون هناك فرصة لمحاولات أوسع نحو احتواء التفجير السياسي، واما في حال اخفاق هذه المحاولات، فان الوضع السياسي سيكون امام تصعيد حاد يصعب حصر آفاقه ونتائجه خصوصا مع دخول البلاد في أجواء الاستعدادات الانتخابية التي ستطلق العنان على الغارب للخطاب الشعبوي بما يفاقم التوترات داخل السلطة.
على صعيد الانتخابات النيابية، أشارت معلومات “الجمهورية” إلى انه في الوقت الذي تعاطى فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادبياً مع طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب بدوره من وزير الداخلية بسام مولوي دراسة إمكانية استحداث “الميغاسنتر”، الّا انّ مصادر معنية بهذا الامر اكّدت صعوبة هذا الامر لأسباب تقنية ولوجستية، يستحيل توفيرها خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، وخصوصاً انّ “الميغاسنتر” ينبغي ان تكون مقرونة بالبطاقة الممغنطة. علماً انّ الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي عقدتها في تشرين الماضي، قد علّقت العمل بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر” في الدورة الانتخابية المقبلة.
وفي السياق، قالت مصادر نيابية، إنّ “لا خلاف على الإطلاق على اهمية الميغاسنتر لناحية تخفيف العبء على الناخبين، وزيادتها نِسب المشاركة في الانتخابات، الّا انّ إعادة طرح العمل بها، في الوقت الحاضر لا في زمانه ولا في مكانه، إذ انّه جاء في الوقت الضيّق، بما يعدم إمكانية السير فيه، بحيث كان يمكن لهذا الامر ان يكون ممكناً لو انّه طُرح قبل اشهر، وخصوصاً انّه كان هناك متسع من الوقت (اربع سنوات) بعد دورة الانتخابات الاولى التي جرت على أساس القانون الحالي في العام 2018.
اقرأ أيضاً في موقع “القوات”:
خاص ـ السلطة تُجبر اللبنانيين على “الدايت”… “بدنا نتحمل أجسام بعض”