.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
عندما تتكتّل منظومة السلطة والسلاح غير الشرعي ضد حزب القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية فاعلموا أن “القوات” على الخط الصحيح، وهي تقف عائقاً في وجه مشروع هؤلاء التدميري للبنان المبني على المحاصصة والخضوع للهيمنة الإيرانية.
وعند كل امتحان، تثب القوات اللبنانية أنها على مستوى الرهان لأنها تنطلق من مشروع سيادي، وتطرح الحلول للأزمات التي فرضها جماعة “ما خلونا”، وتقول لهم، “نحنا فينا” نستعيد السيادة من فم الحرس الثوري الإيراني كما استعدناها من أنياب أسد النظام السوري، وحتى لو تحالفتم مع الشياطين… من “القوات” لن تنالوا.
وتدل تصريحات المنظومة حول الانتخابات، على حال الأزمة التي يعيشونها، فتقوم بتجنيد طاقاتها وتلملم مرشحيها وتجمع الأعداء اللدودين على لوائحها وتستعين بأيتام بشار الأسد ونفوذه من أجل الوقوف في وجه السياديين، حتى وصل الامر برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التوسل لحجز مكان لمرشحيه على لوائح حزب الله وحركة امل.
وفي السياق، أشارت مصادر مواكبة للانتخابات النيابية في البقاع الغربي إلى أن النظام السوري استناداً إلى ما توافر من معطيات للحزب التقدمي الاشتراكي الذي ينتمي إليه النائب وائل أبو فاعور أنشأ خليّة سياسية بالتعاون مع حزب الله لدعم طارق الداود في مواجهة أبو فاعور، الذي يحظى بتأييد درزي يفوق التأييد الذي يتمتع به منافسه.
ورأت لـ”الشرق الأوسط”، أن النظام السوري يستعين بـحزب الله بالتعاون مع سرايا المقاومة كرأس حربة لمحاصرة أبو فاعور لتمرير رسالة إلى رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ليثأر منه سياسياً على خلفية مواقفه المناوئة في آن معاً لهذا النظام ولمحور الممانعة بتحميله مسؤولية التصدّع الذي أصاب علاقات لبنان بدول الخليج العربي، لكنها استبعدت إمكانية توفير الشروط التي تتيح الفوز للداود ليكون في وسعه التعويض عن الخسائر التي مُني بها شقيقه النائب السابق في منافسته للنائب أبو فاعور.
توازياً، أشارت مصادر سياسية مقرّبة من قوى 8 آذار عن أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تدخّل شخصياً بناءً على إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لدى حليفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد لإقناعهما بضم مرشّح التيار عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي – راشيا، شربل مارون، إلى لائحتهما.
وقالت لـ”الشرق الأوسط” إنهما استجابا لرغبته، مع أن التيار يتمتع بحضور متواضع في هذه الدائرة ذات الثقل السنّي وتتمثّل بـ6 مقاعد نيابية: 2 للسنة وواحد لكل من الشيعة والدروز والموارنة والأرثوذكس.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن التعاون الانتخابي بين حركة أمل والتيار الوطني، حليفي حزب الله اللدودين، يقتصر على دائرة البقاع الغربي بخلاف الدوائر الانتخابية التي تتسع لتحالفهما برعاية حزب الله، وتحديداً في دائرتي بعبدا ـ المتن الجنوبي في جبل لبنان وبعلبك الهرمل، وقالت إن تعاونهما في هاتين الدائرتين يأتي في سياق تعاون الضرورة، على الرغم من أن باسيل غمز بطريقة غير مباشرة من قناة حركة أمل بقوله في اللقاء الذي خُصّص لتسمية مرشّحي التيار إن هناك تحالفات لا تشبهه، وهي على نقيض مع تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله، وإن كان يقوم من وجهة نظره على تبادل الخدمات السياسية.
وقالت المصادر نفسها إن حزب الله لم يوفَّق في جمع أمل والتيار الوطني الحر في لائحة واحدة لخوضهما الانتخابات عن دائرة جزين ـ صيدا، وأكدت أن الحليفين اللدودين قررا الدخول في مبارزة انتخابية يغلب عليها طابع المنافسة الساخنة، وتحديداً حول التمثيل المسيحي في جزين لشغل ثلاثة مقاعد نيابية: اثنين للموارنة وواحد للكاثوليك.
مالياً، شكّل خبر ختم خزائن مصرف فرنسبنك والحجز على جميع موجودات المصرف المذكور صدمة لدى الرأي العام، إذ كشفت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” عن أنّ قرار إقفال جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية “بات موضوعاً على طاولة جمعية المصارف ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في حماية القطاع المصرفي”.
واعتبرت أنّ ما يتعرض له القطاع كناية عن “ممارسات تعسفية غوغائية تنطلق من حسابات شعبوية انتخابية من قبل الجهات القضائية المحسوبة على العهد العوني وتياره”، وطالبت إزاء ذلك الحكومة بضرورة “إنهاء “الفوضى القضائية التي تفرض على المصارف اعتماد مبدأ الاستنسابية في تحصيل الودائع بين عميل وآخر”، داعيةً إلى “الإسراع في سنّ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول”.
اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”:
خاص ـ الكباش بين المستشفيات والمصارف إلى التصعيد… “موظف بموظف”