
رصد فريق موقع “القوات”
بعد مجاهرة الشعب اللبناني المهاجر والمقيم بـ”لا” في صناديق أيار، تبدأ استحقاقات ما بعد الانتخابات لـ”فلترة” هوية المعارض والمستعرض، فبين رئاسة المجلس ونيابتها، وبين التكتلات الجديدة الطاحنة لتقليد “الأغلبية الممانعة” والتكتلات “الوهمية”، يقف لبنان أمام مسيرة أمل ساعياً لاستعادة مكانته الداخلية والخارجية بعد خطفها من “الحزب” المحكوم عليه انتخابياً.
في هذا السياق، أكدت مصادر مقربة من الإدارة الأميركية أن “انتصار القوى المناهضة لحزب الله أمر مرحب به وهو فوز للبناني الذي يعاني من فقدان السيادة والقرار الحر نتيجة هيمنة الحزب على كافة القرارات الحساسة والمصيرية للدولة اللبنانية الذي انعكس سلباً على مسار السياسة الداخلية والخارجية للبنان وعلى كافة الحكومات التي شارك فيها حزب الله، إذ إنه عطّل مع حلفائه مسيرة النهوض وإنقاذ البلد”.
وأضافت، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، أن “المكاسب التي حققتها المعارضة المسيحية المناهضة لحزب الله يوم الأحد مثيرة للإعجاب ومنها النتائج التي حققها حزب القوات الفريق المناهض للحزب، وعلى الرغم من بعض الشوائب التي رافقت العملية الانتخابية، كانت ديمقراطية باستثناء المناطق التي يفرض حزب الله نفوذه فيها ويؤثر على قرار الناخبين”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ واشنطن متفائلة… طهران إلى الوراء بعد خسارة “الحزب” للأكثرية
بدوره، أشار المحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “نصرالله عاد إلى معزوفته القديمة، وهي محاولة تفريغ وتجويف أي إنجاز يقوم به خصومه في مواجهته. ولعلَّ إطلالته التلفزيونية ليل الأربعاء، وعلى الرغم من لجوئه للحديث عن الأرقام، تكشف حقيقةً أنه اعترف عملياً بخسارة الانتخابات النيابية والأكثرية البرلمانية التي حصدها في انتخابات العام 2018”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ نصرالله وكأس الخسارة المرّة… “المكوّنات اللبنانية لفظته”
من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث مع “الجمهورية”، حول قول بعض النواب الجدد من “قوى التغيير” بإمكانهم ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً عنه، إن “معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر”. وأضاف، “على كل، المجلس النيابي سيد نفسه، وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس”.
وعلمت “اللواء” من مصادر نواب قوى التغيير والمستقلين أن الاتصالات واللقاءات التي تمت لم تتوصل حتى الآن الى اي توافق نهائي على تشكيل كتلة او جبهة، وان هناك العديد من الافكار التي تُطرح لكنها لم تتبلور بعد، على الرغم من أن الاتجاه السائد هو العمل سوياً على قضايا تشكل قواسم مشتركة متفاهم عليها وجرى طرحها وتبنيها قبل الانتخابات.
وكشف مصدر بارز في القوى التغييرية لـ”الشرق الأوسط”، عن أن “النواب سيعقدون الاثنين المقبل اجتماعاً موسعا بحضور 13 نائباً، وقال إن البحث هو في توحد نواب المعارضة في كتلة واحدة، ويتصدر جدول أعمال اجتماعهم التمهيدي التداول في أبرز العناوين السياسية والاقتصادية للمرحلة الراهنة على خلفية دورهم في البرلمان لإخراج البلد من أزماته المتراكمة من دون البحث في مسألة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس”.
حياتياً، أكدت المديرة التنفيذية لشركة “الوردية ش.م.ل” الأستاذة ياسمين باسيل لموقع القوات اللبنانية، أن “البعض يعتقد أن شركات الاستيراد تتلاعب بسوق المحروقات، ويتّهمها باحتكار المحروقات للضغط على وزارة الطاقة لرفع سقف الأسعار، وبالتالي يبقى قرار تلبية السوق أم عدمها في يد تلك الشركات… لكن هذا البعض لا يعلم أن شركات استيراد النفط تشتري المحروقات من الخارج وتسدّد ثمن البضائع بالدولار الـFresh، في ظل ارتفاع سعر الـPremium (نقل + تأمين على المخاطر) بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية، وتحليق سعر برميل النفط البلاتس عالمياً”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ أزمة المحروقات تختفي اليوم… هل تعود؟
حكومياً، أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”، بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، إلى أن “جلسة اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها وهي من حيث المضمون جلسة يتوقع أن تكون ماراثونية بفعل البنود المتخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل اما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء”.
وبرزت تساؤلات وشكوك واسعة فيما تضغط الازمات المعيشية مع اشتعال متزايد لأسعار المحروقات وتأزم إضافي في ازمة الطحين والخبز وتفاقم متسع في ازمة الكهرباء ناهيك عن التحليق التصاعدي في سعر الدولار بما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية، حيال “النفخ” اللافت الذي اخضع له جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي يناهز الـ130 بنداً بما فيها “الخطط” المتصلة بالتعافي المالي ومشاريع حيوية أخرى بما يوحي باتجاه الى إقرارها في ربع الساعة الأخيرة من عمر الحكومة قبل تحولها حكومة تصريف الاعمال.
