رفع العقوبات عن باسيل يعرقل الترسيم الحدودي؟

يحتفظ رئيس الجمهورية ميشال عون، بمشروع تعديل المرسوم الذي يعتمد الخط 29 بدرج مكتبه من ‏دون توقيع‎.‎ ‏ ما يعني انه لا يزال على رأي الرئيسين مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف ‏الاعمال نجيب ميقاتي، وغيرهما من القوى السياسية، بأن الخط 29 افتراضي وتفاوضي، وجلاب ‏للمتاعب، على خلاف رئيس التيار الحر جبران باسيل، الذي تبنى أخيراً هذا الخط لحسابات متصلة ‏بالعقوبات الأميركية، المفروضة عليه‎.‎

وبمقتضى المقاييس المطروحة، يصبح موضوع الاستشارات النيابية رهن نتائج المباحثات مع ‏الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، ويغدو مصير هذه المباحثات مرتبطاً بالموقف الأميركي من ‏استمرارية العقوبات على باسيل و”ان كانت هذه الغزلة غزلتك فحرير بدك تلبسي‎.‎‏”‏

وأوضحت مصادر “الانباء الكويتية” ان “اتصالات مع الأميركيين جرت في هذا الشأن وكان الجواب ‏أن على باسيل، أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم الأميركية المختصة لرفع العقوبات عنه، أسوة برجل ‏الأعمال جهاد العرب، لكن باسيل رفض، متذرعاً بأن المراجعة أمام المحاكم الأميركية تكلف أموالاً ‏طائلة”.‏

وأضافت المصادر أن، “هوكشتاين يبدو أنه أوكل هذه المسألة إلى صديقه نائب رئيس مجلس النواب ‏إلياس بوصعب، الذي يلعب دور ضابط الاتصال بينه وبين الفريق الرئاسي، وهو سيقيم له عشاء ‏تكريمياً مساء غد الاثنين، وأثمر الكلام على مائدة الطعام”.‏