.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
يبدو أن قدر اللبنانيين أن يعيشوا بما تبقى من العهد في “عصفورية عونية” على المستويات السياسية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية. وفي ظل الشلل التام المحاط بالقطاعات كافة إثر توقف الموظفين عن العمل لعدم قدرتهم على تحمل شحذ حقوقهم غير الكافية للتنفس في بلد يخنقه “كاربون” الفساد والهدر واللامبالاة، ومع المشهد المأساوي اللبناني اليومي، أطلت القاضية غادة عون، أمس، بمسلسل “هوليودي” تحت عنوان مداهمة المصرف المركزي، على وقع اغلاق الباب أمام تشكيل الحكومة.
في هذا السياق، اشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى ان “تصعيد حملة العصبية العونية، في كل الاتجاهات، مرده إلى قرب انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، على الرغم من كل محاولات استجداء مراكز القرار الإقليمية والدولية، واستدراج العروض، وتقديم عروض الولاء، والتبرؤ من التبعية لإيران وحزب الله، وإبداء الاستعداد لفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين التيار الوطني الحر والدول العربية الشقيقة المستاءة من أداء وسلوكيات العهد العوني والتحاقه بالسياسة الإيرانية، على حساب علاقات لبنان العربية والدولية.”
ولاحظت المصادر ان “قرب انتخابات رئاسة الجمهورية، يزيد من حمى التوتر العوني، ويصعد من حملات التصويب على كل شخصية مؤهلة، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مواجهة باسيل، او استهداف منظم للأطراف السياسية او الدينية التي تناهض سياسية وتوجهات العهد او تروج لمواصفات مرشح من خارج خطه السياسي، كما يحصل هذه الأيام”. ولفتت المصادر نفسها إلى ان “همروجة القاضية عون، لم تهدف الى محاولة النيل من الحاكم رياض سلامة فقط، بل هي رد على تشبث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بطرحه لتشكيل الحكومة الجديدة خلافاً لرغبات باسيل”.
من هنا، يبدو أن باسيل مستعد للتخلي عن الحليف الحبيب شرط رفع العقوبات، إذ كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”اللواء” عن أن “زيارة باسيل الأخيرة الى بلغاريا، ومطالبته بتوسط بلادهم لدى الجانب الأميركي، نظراً للعلاقات الجيدة، التي تربط بين البلدين، للمساهمة بتسريع رفع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل بتهم الفساد، مع ابداء الاستعداد الكامل للاستجابة للمطالب الأميركية، لجهة تغيير نهج التعاطي مع حزب الله والمطالبة بوضع سلاحه تحت سلطة الدولة اللبنانية”.
من جهة أخرى، لا يزال “العناد” سيد موقف تشكيل الحكومة بين السرايا وبعبدا، إذ سألت «الجمهورية» عن سبب عدم حصول لقاء بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وكان الجواب ان “ميقاتي لا يزال على موقفه ولن يبادر الى الاتصال لطلب موعد، وبالتالي، فإن ميقاتي يعتبر ان الكرة في ملعب عون فإذا أراد البحث في الصيغة هو حاضر وإذا لا فإنّ الحكومة الحالية شغّالة والظروف لا تتحمل المكابرة او المناورة».
وعلى الرغم من كل هذا الشلل، لا تزال التحركات في بعبدا قائمة، إذ قالت مصادر “الجمهورية” ان “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اطلع عون على نتائج الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيري المال يوسف خليل والعدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى من اجل توقيع المراسيم الخاصة بمحكمة التمييز العليا للإفراج عن التحقيقات المجمّدة منذ أشهر عدة في جريمة المرفأ، وإمكان استئنافها على يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار.”
أما على الصعيد الاقتصادي ـ المعيشي، لا يزال إضراب القطاع العام ساري المفعول مع استياء حكومي، إذ أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، أن “الدولة لا تملك واردات والحلّ الذي توصّلوا اليه الموظفين بالقدوم الى العمل يومين هو جيّد في وضعنا الراهن”. وسأل، “من اين سنأتي بالواردات إذا ظلوا في منازلهم، هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار”.
وأضاف في حديث لـ”نداء الوطن”، اليوم الأربعاء، “طلبنا منهم الترّوي قليلاً لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لم يقبلوا”، معتبراً أن “المسألة خرجت عن المقبول، وتجاوزوا الحدود ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة، علماً ان الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر”.
وبالحديث عن الملف المالي، يهدف البنك المركزي من تعميمه الأخير، إلى تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محلياً، وبالتالي ستصبح بطاقات الفريش دولار كافةً مقبولة لدى كل التجار في لبنان ونقاط البيع (point of sale)، ابتداء من 25 تموز الحالي، من دون أي تعديل في العمولات عند استعمالها لدى التجار. على أن يبقى السحب النقدي عبر البطاقات من ماكينات السحب الآلي ATM وفقاً للتعميم 151 مستمراً من دون أي تعديل، مع وعد بالعمل على آلية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية”.
واعتبر الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “القرار بمثابة خطوة نحو دولرة الاقتصاد”. وشدد على أن “مسألة أن يصبح الدفع بالبطاقات المصرفية بالفريش دولار مقبولاً ومضموناً، جيد، لكن يجب أن يقبض المواطنون بالفريش لتستقيم المعادلة، فيما الحال ليس كذلك بالنسبة لغالبية الشعب التي يتقاضى معاشاته بالليرة اللبنانية. بالتالي، إنْ قررنا اعتماد الدولرة يجب أن تشمل كل شيء”.
لقراءة المقال كاملاً، عبر موقع “القوات”، اضغط على الرابط: خاص ـ تعميم “المركزي” خطوة نحو الدولرة… “بدنا كاش”