في 14 حزيران الماضي، نشر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني مقالاً تحت عنوان “البنزين على دولار السوق السوداء… تنكة المليون مش خيال”، كشف فيه عن أن مصرف لبنان يتجه إلى تسعير مادة البنزين على سعر صرف دولار السوق السوداء بدلاً من التسعير على منصة صيرفة.
وأكد مستشار نقابة أصحاب المحطات وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حينه، لموقعنا، أن “هناك (طراطيش) كلام بدأت تتوارد عن قرار مرتقب لمصرف لبنان في هذا الاتجاه. لكن من يمكنه تحمُّل هكذا قرار؟ فكأنهم يقولون للمواطن اللبناني (روح موت وادفن حالك بالحياة) في حال تقرَّر ذلك”.
وبالفعل، يبدو أن مسيرة تسعير البنزين على دولار السوق، انطلقت، وإن يشكل تدريجي، بحيث لا يتجرَّع اللبنانيون “أوكتانات” البنزين على سعر السوق السوداء دفعة واحدة، إنما “بلعة بلعة” وبالتدرُّج. فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين، أمس الأربعاء، 14.000 ليرة لبنانية دفعة واحدة، على الرغم من أن أسعار النفط على حالها، والدولار مستقر نسبياً في سوق الصرف عند حدود 29.000 ـ 30.000 ل.ل.
وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للنفط، أن الإضافة على جدول تركيب الأسعار التي طرأت، أمس الأربعاء، على سعر مادة البنزين، أي مبلغ الـ14.000 ل.ل الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة لـ85% من البضاعة واعتماد سعر السوق الموازية لـ15% منها، وذلك بناء لقرار صدر، الثلاثاء، من مصرف لبنان وتمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة.
وكما بالأمس، عدنا اليوم إلى أبو شقرا لنستوضحه حول المسألة وتطوراتها المحتملة، بعدما صحَّ ما كشفناه، وما إذا كنا فعلاً بدأنا مرحلة رفع الدعم كلياً عن البنزين، الذي لا يزال يعتبر مدعوماً، نسبةً إلى فارق سعر الصرف، بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعره على منصة صيرفة، والذي يتحمَّله مصرف لبنان من احتياطه النقدي.
أبو شقرا، يتمنَّى، في حديث إلى موقع “القوات”، “لو يمكننا تجنُّب كل هذه الفوضى والبلبلة، وطالما كانوا مصمِّمين على هذا القرار، حبَّذا لو أنهم بدأوا بذلك منذ فترة، لوفَّروا خسائر على مصرف لبنان”، معتبراً أن كل شيء بات وارداً حول سعر صفيحة البنزين، ورقم المليون ليرة الذي أشرنا إليه منتصف حزيران الماضي يبقى محتملاً إذا ارتفع سعر الدولار”.
ويوضح، أن “صفيحة البنزين تصل اليوم إلى المستهلك بنحو 22 دولاراً تقريباً. ما يعني على سبيل المثال، في حال باتت مادة البنزين على سعر الدولار في السوق السوداء بالكامل، وإذا وصل سعر الصرف إلى 40.000 ل.ل، تصبح الصفيحة بـ880.000 ل.ل، وهذا بالطبع على أسعار النفط حالياً”.
وفي حين يُطمئن أبو شقرا، إلى أن “لا أزمة بنزين على المحطات حالياً، و15% من سعر المادة على سعر السوق الموازية لا تؤثر كثيراً”، لكنه لا يخفي خشيته من “تفاقم الأزمة، لأننا لا نعرف إلى أين سنذهب في هذه المسألة، فنحن نعيش في عصفورية لا في بلد، وكل الاحتمالات واردة”.
ويعتبر، أننا “بدأنا نتهيَّأ من اليوم لرفع الدعم عن مادة البنزين بالكامل. فاليوم بدأنا بـ15% على دولار السوق السوداء، ولا نعرف إلى أين سنصل. والاحتمال أن يكون هذا القرار كناية عن بالون اختبار لمراقبة ردود الفعل، ولتجنُّب صدم المستهلك دفعة واحدة، إنما تدريجياً، لكننا دخلنا في هذا المسار”.
ويتمنَّى أبو شقرا، أن “يتم التفاهم بين أصحاب المحطات والمديرية العامة للنفط، لناحية التسعير وحماية مسألة صرف الدولار وتحديده، كي تتمكن المحطات من الاستمرار وتأمين حاجة السوق من المحروقات. بمعنى مثلاً أنهم سعَّروا الدولار اليوم بـ29.500 ل.ل فيما هو فعلياً بـ29.800 ل.ل، فلم لا يسعَّر بـ30.000 ل.ل ويتركوا هذا الهامش البسيط لأصحاب المحطات كحماية لهم، لاستيعاب التقلّبات من يوم إلى آخر ولأجل أن يتمكنوا من الاستمرار، لأن الدولار في تصاعد؟”.
ويشدد، على “وجوب التعاون على مستوى وزارة الطاقة والنقابات وأصحاب المحطات والموزعين، كي نتجنَّب الأزمات والطوابير، كما هو حاصل حالياً في مسألة الخبز والأفران. فما يحصل هو نتيجة الخلاف ما بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران، والمواطن يدفع الثمن. لذلك يجب أن نتعاون كوزارة طاقة ونقابة وأصحاب محطات لتجنُّب وقوع أزمة وطوابير بنزين مشابهة لطوابير الخبز، لأن المواطن لم يعد يحتمل”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية