رصد فريق موقع “القوات”
لم يعد خافياً على أحد تخبّط الفريق “العوني” في التسويات والمناورات قبل رحيله بأيام، ليتبيّن أن “الإصلاح والتغيير” الذي وعد به طيلة فترة استلامه الحكم ليس إلا “خراب وتعتير”، ناهيك عن ذلّ لا يوصف شلّ اللبنانيين وطاول كل مفاصل الدولة، وأخيراً القضاء، محاولاً تبييض صفحته أمام حزب الله لنيل الرضى وعلّه يضرب بطريقه عصفوراً ثانياً بتحقيق انجاز واحد قبل مغادرة الحكم، عبر اخلاء سبيل موقوفين في جريمة مرفأ بيروت.
وفي السياق، ترى مصادر سياسية مطلعة، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “العهد وضع للأسابيع الأخيرة من ولايته الرئاسية، 3 أهداف متلازمة يعمل على تحقيقها تباعاً، الأول، الإظهار لحزب الله بأنه الفريق الأقدر على تأمين وتوفير تغطية لسلاحه ودوره. وهذا ما يفسِّر كلام النائب جبران باسيل عندما أطلق الحزب مسيّراته في فترة سابقة، وقد يكون الوحيد الذي خرج ليقول إن هذه المسيّرات تشكّل موقف قوة للتفاوض الدبلوماسي للبنان، بالإضافة الى الذهاب إلى توتير الوضع السياسي من خلال هجومات متعددة الجوانب وعلى كل الأطراف السياسيين، طبعاً باستثناء حزب الله”. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
أما قضائياً، فتكشف مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، على كواليس التحضير لـ”السيناريو المدبّر لتعيين قاضٍ عوني رديف للمحقق العدلي طارق بيطار في سبيل قبعه من منصبه من خلال استفزازه بهذه الخطوة ودفعه إلى الاستقالة” عن أنّ الفترة الأخيرة شهدت “ضغوطاً سياسية كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من جانب قصر بعبدا والتيار الوطني الحر بمؤازرة من الثنائي الشيعي لقبول مبدأ تعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، وذلك تحت وطأة شنّ هجوم سياسي علني، سواءً من قبل باسيل نفسه، أو من قبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من القصر الجمهوري، على مجلس القضاء، توازياً مع تنظيم اعتصامات لمناصري “الوطني الحر” أمام قصر العدل بالتزامن مع إرسال 6 نواب من “الوطني الحر” إلى العدلية للضغط في مسألة ضرورة البتّ بإخلاء عدد من الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي قبل نهاية العهد”.
إنما مصدر في مجلس القضاء الأعلى يعتبر لـ”الشرق الأوسط”، أن “رئيس المجلس وكلّ الأعضاء لديهم قناعة بأن القاضي بيطار يتميّز بالمناقبية ويلتزم بالقواعد القانونية، وهو يعرف أن القرار ليس موجهاً ضدّه، بل اتخذ لخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، وليس لها أبعاد سياسية على الإطلاق”. ويقول إن “قرار تعيين محقق إضافي لا يشكّل سابقة ولا يخرق القانون، وما جرى هو تعيين محقق مؤقت لتسيير جوانب مهمّة في الملفّ المتوقف منذ 8 أشهر”.
في المقابل، يوضح المحامي سعيد مالك، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “تعيين قاضٍ بديل عن بيطار ليس سابقة في تاريخ لبنان، إذ سبق وعيّن القاضي جهاد الوادي بدلاً عن الياس عيد العام 2006 في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، إنما الظروف وشروط الانتداب كانت مختلفة عن اليوم وعن قضية انفجار المرفأ”، مشدداً على أن “ما يحصل اليوم محاولة للفلفة القضية وطمس الحقيقة والعدالة وتجهيل الفعلة”. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وفي خضم الكباش القضائي، يتمسّك القاضي بيطار بـ”عدم قانونية القرار واعتباره عديم الوجود”. إذ تكشف مصادر مقربة منه لـ”الشرق الأوسط”، عن أنه “يعكف على وضع دراسة قانونية تمكّنه من استئناف التحقيقات بمعزل عن الدعاوى المقدمة ضدّه، وسيتخذ موقفاً قانونياً يصبّ في مصلحة التحقيق، وسيستنفذ كل وسائل المواجهة القانونية، وإذا أقفلت السبل في وجهه عندها قد يبحث في خيار الاستقالة”.
حكومياً، تؤكد مصادر سياسية مطلعة ألا “بوادر انفراج على صعيد تأليف الحكومة والمواقف التي صدرت لا سيما من قبل باسيل فرملت أي مساع للتأليف”، مضيفة لـ”اللواء”، “لا توقعات إيجابية بشأن عدة ملفات من الرئاسة إلى الحكومة، لكنها لاحظت أن ذلك لا يعني أن ملف الترسيم البحري لن يخرج بنتيجة غير إيجابية”.
أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، توضح مصادر دبلوماسية عربيّة لـ”الجمهورية”، أنه “لا تلوح في الأفق اي مبادرة خارجية سواء من الأشقاء أو الأصدقاء تجاه لبنان، في موازاة الصورة الداخلية الملبّدة”، مشيرة الى أن “المناخ الدولي والعربي مساعد دائماً للبنان، ويرسل اشارات متتالية مشجعة على ما يحقق مصلحته ويحفظ استقراره ويعينه على الخروج من ازمته. ومن هنا لا نعتقد انّ في الأفق اي مبادرة دولية او عربية تجاه لبنان في خصوص الانتخابات الرئاسية، التي هي شأن لبناني، والمجتمع الدولي يحث اللبنانيين على اجرائها”.
اقتصادياً، علِمت “الجمهورية” أنّ الهيئات الاقتصادية ستطرح مبادرة لإعادة إنعاش الاقتصاد ووضع لبنان على سكة التعافي المالي، اليوم الخميس، في غرفة التجارة، حيث انّها تحوي في جوهرها خطة للتعافي، تنقذ ما يزيد عن 75% من أموال المودعين، سبق ان عرضتها على كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وميقاتي، ولقيت تشجيعاً ملحوظًا لها.
كما علمت “اللواء”، ان “مشروع الموازنة سيكون على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل، وانه من الأرجح أن يتم اعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار الجمركي كما أوصت وزارة المال، لكن يبقى القرار ملك البرلمان الذي لديه هامش تسعير بين 8 آلاف و14 ألف ليرة”.