ميزان العدالة “طابش على الباطل” وبيطار متمسك بالحق 

حجم الخط

رصد فريق موقع “القوات” 

في يوم قضائي طويل ومرعب يعيشه اللبنانيون حول قضية تفجير مرفأ بيروت بعد اختلال ميزان العدالة، وإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ. يوم أمس، “طبش” ميزان العدالة على الباطل، وانهار هيكل العدالة ليعيد قتل شهداء تفجير المرفأ مرتين.

وبين قرارات النائب العام التمييزي غسان عويدات التي نسفت أي بارقة أمل بالوصول إلى الحقيقة، لا يزال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار متمسكاً بمطرقة العدالة متوعداً بالكشف عن الحقيقة.

وفي السياق، أكد بيطار عزمه المضي قدماً في مهامه وتحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وقال لـ”نداء الوطن”، “أنا سيّد الملف ومكمّل للأخر”، مشدداً على أنه لن يمتثل لاستدعاء النائب العام التمييزي له.

وأضاف، “كنت أعلم منذ البداية أنها معركة غير سهلة لكنني باسم العدالة سأواصل مهمتي”.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أوضح بيطار أن “القاضي عويدات متنحٍ عن الملف، ولا صلاحية له بالادعاء عليه، كما أنه لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين، لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه”.

ودعا إلى عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي، مشيراً إلى أنه “ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة”.

في الغضون، من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع العام للقضاء، والخلاف الذي فجّرته عودة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار إلى التحقيق، وسيحضر الجلسة كامل أعضاء المجلس بمن فيهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

في المقابل، نفى عويدات في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن تكون إقالة بيطار على جدول أعمال المجلس. ولم يستبعد النائب العام التمييزي أن “يعمد بيطار إلى ارتكاب الكثير من المخالفات القانونية في الأيام المقبلة، بما فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وبحق زملائه القضاة الآخرين.

وأشار إلى أن “تعيين محقق عدلي رديف بات من الماضي، ومجلس القضاء سيبحث في مضمون كتاب وزير العدل الذي طلب فيه النظر بقانونية الإجراءات التي اتخذها بيطار في الساعات الماضية”.

وتساءلت مصادر سياسية عما إذا كانت الإجراءات القضائية المضادة التي قام بها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضد المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، قد وضعت الأمور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على أي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، أم أن التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردود فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع، وفقاً لـ”اللواء”.

وأبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي أدت إلى إعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكئ جراح أهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا يأملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب.

وقالت المصادر عبر “اللواء”، “المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة أمام استكمال باقي إجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الإرهابي، الذي دمر جزءا كبيراً من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض”.

اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”: 

خاص ـ نحو اللامركزية الإدارية الموسّعة فوراً… تحرير وتسيير حياة اللبنانيين 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل