رصد فريق موقع “القوات”
حال من الرعب يعيشه اللبنانيون نتيجة هلعهم من الهزات الارتدادية التي تضرب لبنان، تباعاً، وخوفهم نابع في ظل دولة مهترئة ربما لن تهب لإنقاذهم وليس لديها الإمكانيات اللازمة لأننا نعيش على فوالق اقتصادية متصدعة تهدد مصير لبنان.
وفي جديد الهزات الأرضية، ضربت هزة أرضية البحر المتوسط قبالة لبنان بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر وذلك في تمام الساعة 4,23 فجراً، وشعر بها سكان الساحل اللبناني والجبال الغربية.
وهي الهزة الثانية في أقل من 24 ساعة التي شعر بها اللبنانيون، فهم شعروا مساء الإثنين بهزة قوية مصدرها زلزال ضرب منطقة أنطاكيا التركية، وشعرت به مناطق في سوريا والأردن ومصر. وكشفت تطبيقات رصد الزلزال أن قوّة الهزة بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر.
وعلى الفالق التشريعي، تلقت قوى 8 آذار ضربة موجعة، إذ اعتبرت مصادر سياسية نجاح المعارضة مجتمعة في تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المخصصة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بعد انضمام كتلة التيار الوطني الحر لاحقاً تفاديا للنقمة الشعبية ضدها، شكل نكسة سياسية لـ«الثنائي الشيعي»، لمحاولتهما تجاوز تركيز وانكباب المجلس على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحجة عدم الاتفاق المسبق على مرشح توافقي مقبول قبل ذلك، والتوجه لعقد جلسات تشريعية تحت عناوين الضرورة بدلا من ذلك، وكأن الامور عادية، ولا تتطلب جهودا وحراكا استثنائيا للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية، وفقاً لـ”اللواء”.
ويعيش فريق محور الممانعة حالاً من التخبط مع انكسار هيبة “الثنائي” تحت قبة البرلمان، إلى درجة اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التراجع خطوة في هيئة مكتب المجلس بعد عدم تمكنه في “تفصيل” جدول أعمال تشريعي للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اذ لم تُخفِ مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أسفها لما بلغه تحالف هذه القوى من “تخبّط على مستوى وحدة الصف النيابي”.
وأقرّت بأنّ الأمور على ما يبدو “خرجت عن السيطرة تحت وطأة تفاقم حالة انعدام الثقة بين الحلفاء من مختلف الأحجام، خصوصاً بعد احتدام الخلاف الرئاسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتمدّد هذا الخلاف حكومياً ونيابياً وصولاً إلى قطع الطريق التشريعي أمام مسألة التمديد للواء ابراهيم”، مؤكدةً في المقابل أنّ “الثنائي” يسعى راهناً إلى إنجاز هذه المهمة بواسطة حكومة تصريف الأعمال، التي وعد رئيسها نجيب ميقاتي بالبحث في “المخارج القانونية والإدارية اللازمة لها”.
وذُكر ان رئيس البرلمان نبيه بري قال في الاجتماع امس انه غير معني بالتمديد للواء إبراهيم ولن يطلب ذلك وليمددوا له في مجلس الوزراء، وفق “النهار”.
من جهته، يرى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن التنسيق الدائم بين قوى المعارضة أدى لصدور بيان من 46 نائباً أعلنوا فيه رفضهم التشريع، وشددوا على تحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة، علماً بأن عدد النواب المؤيدين لذلك هو فعلياً 50.
ويلفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “التنسيق متواصل للتعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس، لأننا هنا لم نعد نتحدث فقط عن مخالفة الدستور وإنما معاكسته”.
ويضيف، “نحن لا نتفرج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدي لأي محاولة لإيصال المرشح الخطأ، وليس حصراً مرشح حزب الله لأن ذلك سيعني استمرار المسار التدميري الذي يسير عليه البلد، والجلسات التي نطالب بها نريدها الآن، وليس عندما يشاء البعض، أي حين يتوصلون إلى تفاهم معين بين بعضهم البعض، لأن هذا يُعد احتيالاً على الدستور سنتصدى له”.
اقرأ أيضاً في موقع “القوات”: