رصد فريق موقع “القوات”
لم يَعد يُخفى على أحد محاولة بعض مَن في السلطة ضرب قطاعات البلد للوصول إلى الانهيار التام، ويحمّل الغرب مسؤولية الأزمة، فيما هم يبدعون في إفقار الشعب ونشر الفوضى في ظل التخبّط السياسي. الاقتصاد اللبناني يهتزّ بأخطر زلزال منذ تأسيسه، وأصبحت تداعياته مكشوفة، والتي يحاول فريق الممانعة احتوائها لأنه مسبّبها، على حساب اللبنانيين ومعيشتهم التي باتت تحت خط الفقر بكثير.
في هذا السياق، تترقب الأوساط المالية والمصرفية بقلق كبير تقرير مجموعة العمل المالي الدولية، مع توقّع تصنيف لبنان في “القائمة الرمادية” وعدم استبعاد تصنيفه في “القائمة السوداء” (التي تضم دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية). ويعكس هذا التقييم مدى صرامة التشريعات ونجاعة الإجراءات التي تتخذ لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق “نداء الوطن”.
وترخي حالة الاستعصاء والمواجهة المحتدمة بين المصارف وبعض القضاء، ثقلها على سعر الدولار في السوق الموازية. ويبدو أن الوضع إلى مزيد من التأزُّم خصوصاً بعدما طارت جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإيجاد حلّ للمسألة. على الرغم من أن ميقاتي يسعى لحلٍّ شامل لمجمل الوضع المالي، يبدأ من معالجة الإشكالية المستعصية للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى في لبنان.
في المقابل، أكدت جمعية المصارف على استمرار إضرابها المفتوح، وأن مشاوراتها مستمرة لبحث كيفية التعاطي مع التعسُّف القضائي الذي تتعرَّض له، من وجهة نظرها، وقرارات القاضية غادة عون وتأثيراتها الخطرة على مجمل القطاع المصرفي. وكل ذلك، لا يبشِّر بحلول قريبة تحدّ من القفزات المتسارعة لسعر الدولار، ولو بشكل مؤقت. علماً أن الإجراءات السابقة بملاحقة بعض الصرّافين والمضاربين، أمنياً وقضائياً، لم تؤتِ بنتائج ملموسة ولم تنجح بلجم الدولار.
ويؤكد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني لـ”موقع القوات”، أن “قمع الصرافين يكبِّر حجم الأزمة ولا يصغِّرها، لكونهم بمثابة مرآة تعكس حقيقة السوق، المتمثِّلة بأن وضع الليرة اللبنانية اليوم متدهور ولا ثقة بها والناس تهرب منها”. ويلفت، إلى أنه “مع التأكيد على ضرورة ضبط الأسواق ومنع التفلُّت، لكن الصرّافين يؤمِّنون عملياً نسبة من السيولة بالدولار للأسواق، وحين يتمّ اعتقالهم تخفّ السيولة تلقائياً، ونكون بذلك نفاقم المشكلة بدل تصغيرها”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: خاص ـ مستمرون في الانهيار وارتفاع الدولار
وفي الحديث عن جنون هذا القطاع، لا بدّ من التوقف عند التصعيد القضائي بوجه المصارف، إذ شكّل طلب القاضية غادة عون رفع السريّة المصرفية عن حسابات مسؤولي المصارف وغيرهم من دون وجود أي إثبات، الدافع الأوّل والأساس لهذا الإضراب.
ويبدو أن القاضية عون لن تردعها مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال ولا الضغط المصرفي. وبحجّة الدفاع عن حقوق المودِعين وأموالهم، تمضي في ضرب صورة القطاع المصرفي الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل علاقته بالمصارف المراسِلة، عندها لا تعود قراراتها القضائية تُجدي نفعاً فتصبح المصارف ومعها المودِعون في مركب واحد يغرق بوُحول النكايات السياسية من دون مرساة نجاة دولية تَقيهما الغرق المميت، بغضّ النظر عن المسؤولية التي تتحمّلها المصارف إلى جانب الدولة أولاً ثم مصرف لبنان في الفجوة المالية الفاقعة التي حرمت المودِعين أموالهم.
والمستغرَب في الأمر، بحسب مصادر متابعة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إعلان التيار الوطني الحرّ منذ أيام إدانته الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف، معتبراً أن “إقفال المصارف سيؤدي إلى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: خاص ـ القاضية عون ماضية في معركتها المصرفية.. هل مَن يردع؟
سياسياً، لا يزال الطلاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله محطة أنظار الكثيرين، ومع محاولة النائب بعض المسؤولين في التيار القول إن النائب جبران باسيل لم يكن يستهدف الحزب، إلاّ أن النائب جيمي جبور، قال أمس في حديث تلفزيوني، إن «التباعد بين التيار والحزب حاصل، والانفصال واقع، ولم يبقَ من الاتفاق سوى حفظ ظهر المقاومة”، وحمّل جبور «حزب الله» مسؤولية إنهاء الاتفاق، معلناً أن «حزب الله فضل فك التفاهم مع التيار، واعتبر أنه لم يعد هناك لزوم للعلاقة التحالفية».
في المقابل، ردَّت مصادر مقربة من حزب الله، على هذا الموقف، قائلة إن “التيار هو الذي بدأ حملته على الحزب”، واعتبرت أن “من الواضح أن التيار يريد فك التحالف؛ لكنه يرمي الكرة في ملعب الحزب”. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن “موقف الحزب واضح منذ البداية، وعبّر عنه الأمين العام حسن نصر الله. هو متمسك بالتحالف وحريص عليه، ولن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد شريكه ذلك. وكان قياديوه قد قالوا لهم مراراً: إذا كنتم محرجين بهذا التحالف، فلكم الحرية الكاملة في الانسحاب”.
بعيداً من السياسة، وبالتزامن مع الهزتَين الأرضيتين التي ضربتا لبنان صباح اليوم الأربعاء، يمرّ اللبنانيون بما يُشبه الـ”تروما” إثر كل ما يعيشونه على كافة الأصعدة، لكن الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأميركيّة في بيروت طوني نمر، يؤكد أن “الهزّات الأرضية الأخيرة وقعت في تركيا في منطقة الإسكندرون إلى جوار أنطاكيا، وإثر قوتها التي بلغت 6.3 شعر اللبنانيون بها على الرغم من وقوعها على بُعد أكثر من 200 كيلومتر عن شمال لبنان”. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن “تأثير الهزة الأخيرة كان نفسيّاً أكثر منه مادياً، وذلك لما سبّبت الهزّات السابقة من دمار وخسائر في الأرواح”.
وعن تصرّفات المواطنين عند حدوث الهزات ونزولهم إلى الشوارع، يقول، “كل شخص يعلم مدى متانة البناء الذي يسكنه ويحدد نسبة الخطر عند حدوث الهزات”. أما بالنسبة إلى افتراش الطرقات والنوم في السيارات في لبنان بعد حدوث هزة في تركيا، فرأى أنه “لا حاجة إلى القيام بهكذا أفعال، وإقفال المدارس من القرارات الخاطئة، لما ينتج عنه من ضرر نفسي وخوف بين التلاميذ لا سيما أن مصدر الهزة بعيد عن لبنان أكثر من 200 كيلومتر”.