رصد فريق موقع “القوات”
بعد إقفال دام لأكثر من 20 يوماً، تفتح المصارف أبوابها اليوم الإثنين، مؤقتاً، تزامناً مع انعقاد الجلسة الرابعة لحكومة تصريف الأعمال، بجدول اعمال مالي، يؤمل معه السيطرة على تفلّت سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، وفكّ اضراب القطاع التعليمي الرسمي.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ “جهات مصرفية محلية تلقّت تطمينات أميركية لجهة بقاء بنوك مراسلة تتعامل مع بنوك لبنانية، وتفتح لها اعتمادات للاستيراد”. وقالت إنّ “جمعية المصارف في بياناتها الأخيرة كانت تمارس التهويل، عندما حذرت زوراً وتضليلاً من خطر قطع البنوك المراسلة الأجنبية علاقتها مع بنوك لبنان، لمجرّد أن مصرفين وجهت إليهما اتهامات تبييض أموال”.
وتوقعت مصادر نقدية عبر “نداء الوطن”، أن “يحاول مصرف لبنان الاستجابة لما طلبه ميقاتي لجهة خفض سعر صرف الدولار أو ضبطه في أضعف الإيمان”، لكنّها شددت على “كون قدرة البنك المركزي باتت محدودة جداً، لأن ما بقي لديه من أموال أجنبية يشكل جزءاً اساسياً من صيغ الحل المطروحة لردّ ودائع لصغار المودعين. وبالتالي جلّ ما يستطيعه، نزولاً عند رغبة السياسيين، هو زيادة طلب الدولار من السوق ليعيد ضخه على منصة صيرفة لزوم تلبية السحوبات وفق تعميمي 158 و 161، بيد أن هذه العملية قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار إذا كان لا بد من الاستجابة للضغوط السياسية الخاصة بتكريس زيادة إفادة موظفي القطاع العام من دولار المنصة المدعوم، الذي هو حالياً أقلّ بما نسبته 45% عن سعر السوق الموازية”.
وفي سياق معاكس لرياح “الهندسات” السياسية والمالية وراء خطوة الادعاء اللبناني على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، لا يبدو مركب التحقيقات الأوروبية الذي انطلق في قضية اتهام الأخوين سلامة وآخرين بعمليات تبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار بصدد الانكفاء أو التراجع، سيّما في ظل ما عكسته المعطيات التي نقلتها صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية وأكدتها مصادر منظمة “المحاسبة الآن” لـ”نداء الوطن”، لناحية “البدء في التحقيق مع 12 مصرفاً في سويسرا يشتبه بتورطها في عمليات التبييض هذه”.
وأشارت المعلومات في هذا الملف إلى “مصرفين لبنانيين في جنيف (عوده وبنك ميد) ضمن الدعوى التي رفعتها المنظمة، وبدأت سلطات الرقابة المالية السويسرية التحقيق فيها، بالإضافة إلى بنوك أخرى مدعى عليها، من بينها أتش اس بي سي العالمي، يوليوس بير السويسري، يو بي اس، كريدي سويس، أي اف جي وبيكتيت”.
وتعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة رابعة قبل ظهر اليوم الإثنين، بجدول اعمال مالي، يؤمل معه فك اضراب الادارة العامة والقطاع التعليمي الرسمي، مع بدء العد التنازلي لمخاطر فعلية تهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية، ما لم يتوقف الاضراب، الذي تأمل الروابط في المرحلتين الابتدائية والثانوية في ان يتوقف، مطالبين مجلس الوزراء بأنصاف القطاع التعليمي، ولا سيما لجهة تثبيت سعر صيرفة على 20 او 30 الفاً، ليتمكن هؤلاء من قبض رواتبهم بما يسهل معالجة لاحقة لإعادة النظر بالرواتب، في ضوء فقدان الليرة ما يزيد عن 90% من قدرتها الشرائية.
وبحسب معلومات “اللواء”، فإن “هذا المطلب يتعذر الأخذ به، نظراً للوضع المالي الصعب لمصرف لبنان، إذ ابلغ الحاكم رياض سلامة من يعنيه الأمر، سواء وزير المال في حكومة تصرف الأعمال يوسف خليل او رئيس الحكومة، انه ليس بوارد القبول بهذا المطلب وأن السحوبات بالدولار لرواتب المعلمين والعسكريين وسائر موظفي القطاع العام لن تكون الا على سعر صيرفة، من دون اي تعهد او ضمانة بعدم ارتفاعه الى عتبة الـ50 الفاً، مما يفقد الموظف، بالحد الادنى، ما لا يقل عن 100 دولار شهرياً”.
أما على الصعيد الرئاسي، وفيما تتخبط البلاد بتداعيات الازمات المترابطة ماليا ومصرفيا واجتماعيا وسياسيا يثقل مرور الشهر الرابع من الشغور الرئاسي على مجمل الواقع الكارثي الذي يرزح تحته لبنان من دون افق او نقطة ضوء متاحة للرهان على امكان فتح المسالك المسدودة امام انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وفي معطيات” النهار” تتصل بما تركه تحرك مجموعة الدول الخماسية حيال لبنان بعد اجتماع ممثليها في باريس، فإن “ممثلي المجموعة اعتقدوا بأنهم يمكن ان يمارسوا ضغوطا على المسؤولين مع الاقرار بان الضغط الخارجي لن يكون كافيا وحده ولا بد من ملاقاته في ضغوط داخلية ايضا على خلفية ان “الستاتيكو” القائم غير مقبول ولا يحتمل البلد استنزافا طويلا إضافيا من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. واتفق المجتمعون بناء على ذلك على انه سيكون هناك انعكاسات سلبية على المعرقلين لعملية الانتخاب. ولكن لم يجر بحث في صفقة تشمل الى انتخاب رئيس، الاتفاق مسبقا على رئيس الحكومة المقبل وعلى تشكيلة الحكومة”.
اقرأ أيضاً: خاص ـ حملة باسيل على قائد الجيش مستمرة… سليم يجاريه “إعلامياً”