“العصفورية” ترحب بكم… الملف الرئاسي ملجوم والدولار متفلِّت

رصد فريق موقع “القوات”

لم يشهد لبنان حفلة جنون بالدولار الأسود كالتي حصلت أمس الثلاثاء، وضع أشبه بـ”عصفورية”، من الدولار، والملف الرئاسي، والاقتصادي، إلى الغلاء الذي لم يسلم منه الدواء والخبز والمحروقات وجميع السلع الغذائية.

وإذا كان مصرف لبنان يتدخل للجم الدولار الأسود، مؤقتاً، فمن يتدخل للجم دولار صيرفة الذي بات يلامس الـ90 ألف ليرة؟

البداية مع جنون الدولار، في ظل عُقم المعالجات والقرارات والتدابير المتخذة، إذ يعتبر الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، وطبع ورقة المليون ليرة ونصف المليون ليرة، مسألتان مختلفتان”.

ويشدد على أن “ورقتي المليون ونصف المليون يجب أن تُطبع اليوم، بل كانت واجبة أمس قبل اليوم، وهي ضرورية وإجبارية لتسهيل حياة الناس، ولا علاقة لها بانحدار الليرة وسعر الصرف”.

ويوضح في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الالكتروني، أن “هبوط الليرة تجاه الدولار هو واقع قائم ناتج عن الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأخلاقي، الفسادي، وعدم قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق تبعاً لتراجع احتياطيّه النقدي إلى نحو 8 مليار ليرة، وهلمَّ جرّاً. وهذا ما يتسبَّب بهبوط الليرة وارتفاع سعر الدولار”.

ويلفت، إلى أنه “على ضوء هذا الواقع، يجب تسهيل حياة المواطنين من خلال طبع أوراق عملة بأرقام أعلى وأكبر”، مشدداً على أن “هذا لا يؤثِّر على سعر الصرف”. ويضيف، “يجب طباعة ورقة المليون وورقة الـ500.000 ليرة”، معتبراً “ألا ضرورة لطبع ورقة الـ200.000 ليرة”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ إلى المليون والـ500 ألف دُر… ليرة بـ6 أصفار؟

وفي السياق، أخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضوءًا أخضر جديداً من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتدخل في اسواق القطع والصرافة “حتى لو اضطره الأمر إلى الاستمرار بالصرف مما تبقى من أموال المودعين لديه والمصنفة كاحتياطي عملات أجنبية”، وفقاً لمصادر نقدية ومصرفية تابعت أمس مجريات “يوم عصيب للمنظومة”.

فبعد أن ترافق صعود الدولار في السوق الموازية أمس إلى 143 ألف ليرة، مع نزول مئات المتظاهرين إلى الشارع في بيروت وعدد من المناطق، تكثفت الاتصالات السياسية للتباحث في كيفية تهدئة “الغضب المفاجئ” الذي نبهت مصادر أمنية إلى أنه مرشح للتصاعد أكثر في حال عدم تدارك الوضع، فخلص مصرف لبنان إلى إصدار بيان أكد فيه “بناء على موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية” إطلاق “عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة (90 ألف ليرة للدولار)، ويمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة “أ” او إلى المصارف ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام” على أن “تسجل كل العمليات على منصة صيرفة”.

رئاسياً، أشارت مصادر واسعة الاطلاع لـ”اللواء” الانسداد الداخلي سيّد الموقف، والتعويل الآن على ما يمكن ان يحصل في الخارج، مع العلم ان لا مفاعيل سريعة للتقارب السعودي – الإيراني.

وقالت المصادر ان دوافع هذه التحركات المتسارعة للدول المعنية، هي لتفادي الانهيار الشامل لكل مكونات الدولة اللبنانية، بعدما بلغ تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، مستوى غير مسبوق، وبات ينذر بالأسوأ، وبتداعيات غير محمودة، اذا تركت الأمور تتداعى نحو الانهيار الشامل، اذا لم يتم استيعابها ووضع حد سريع لها، من خلال اول خطوة ضرورية، وهي انتخاب رئيس للجمهورية، والمباشرة بعدها بتشكيل حكومة قادرة، على لملمة الأوضاع المتدهورة، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة، وبدء عملية حل الأزمة القائمة.

وتكشف المصادر النقاب عن أولى ضحايا الاتفاق السعودي الإيراني، عدم الاتفاق على تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض الى اكثر من مسؤول وسياسي لبناني وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، باعتبار انه لا يحوز على المواصفات المطلوبة.

وعلى صعيد الخلوة التي دعا إليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أشار مصدر حزب القوات اللبنانية إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيشارك في الخلوة التي دعا اليها البطريرك مار بشارة الراعي في 5 نيسان المقبل لكن من منطلق ديني ـ روحي ولن تشارك “القوات” في أي لقاء من منطلق سياسي.

وأوضح المصدر عبر “اللواء”، ان دعوة البطريرك ليست دعوة الى اجتماع سياسي للنواب المسيحيين، بل دعوة للقاء روحاني للتأمل والصلاة والتفكّر، علّه يفتح القلوب للتقارب. لكننا لن نذهب الى الخلوة للبحث في اي موضوع سياسي.

وأضاف المصدر رداً على سؤال حول فائدة مثل هذا اللقاء إن لم يكن لإيجاد الحلول السياسية، ربما يفكّر البطريرك ان مثل هذا اللقاء قد يُعيد السياسيين الى ضميرهم وينظروا في كيفية إنقاذ البلاد. ولعله يرى ان هذا اللقاء الروحي قد يمهّد الطريق امام لقاءات أخرى لاحقاً ذات طابع سياسي.

وحول موقف تكتل “القوات” من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي للنظر في جدول اعمال الجلسة التشريعية، ولا سيما توفير الاعتمادات لتغطية الانتخابات البلدية، قال المصدر، “لسنا مع أي جلسة تشريعية تحت أي عنوان، بل مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية طالما ان بري اعلن ان لديهم مرشحهم ونحن لدينا مرشحنا، ولنذهب جميعاً الى انتخاب الرئيس. اما جلسة التشريع تحت عنوان توفير الاعتمادات للانتخابات البلدية فنخشى ان يكون وراءها تشريع التمديد للبلديات لا توفير الاعتمادات، لأن بعض القوى السياسية لا تريد إجراءها.