باسيل “جوكر” المنظومة

رصد فريق موقع “القوات”

عند كل امتحان يكرم المرء أو يهان، وعند كل امتحان تهان المنظومة وتثبت أنها غير مؤهلة لإدارة البلاد وغير مؤتمنة على الدستور، بل جعلت من الاستحقاقات الدستورية لعبة تحركها وفقاً لمصالحها لا للمصلحة العامة.

أما رئيس التيار الوطني الحر، الذي أمّن ظهر المنظومة في جلسة التمديد ولعب دور “الجوكر” تحت ذريعة الخشية من الفراغ البلدي، في حين أنه لم يخش الفراغ الرئاسي، وكل الحجج التي يتمسك بها بعدم مشاركته في الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية، سقطت يوم أمس.

البداية من عار التمديد، نجح “حلف التعطيل الثلاثي” (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر)، في تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، تحت عنوان “تأجيل تقنيّ” لمدة أقصاها سنة، إذ ويؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “من الثابت أن القانون الذي صدر عن مجلس النواب، هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري لعلَّتَين:

ـ الأولى، لأن هذا القانون صدر في جلسة غير دستورية، لكون مجلس النواب الحالي هو هيئة ناخبة لا تشريعية. وذلك عملاً بأحكام المواد 74 و75 معطوفة على المادة 31 من الدستور. بالتالي، هذا القانون غير دستوري.

ـ ومن جهة ثانية، يخالف هذا القانون مبدأ تداول السلطة، ومبدأ دورية الانتخاب، ومبدأ مدة الوكالة التي لا يمكن تجاوزها والمعطاة من المواطنين إلى المجالس البلدية والاختيارية”.

بالتالي، يلفت مالك، إلى أن هذا “القانون يمكن أن يكون موضوع طعن أمام المجلس الدستوري ضمن المهلة المحددة لذلك، (15 يوماً من تاريخ النشر)، على أن يُصدر المجلس الدستوري قراره بحدٍّ أقصى بمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن”.

وينوِّه، إلى أنه “يُفترض على المجلس الدستوري أن يكون على قدر التوقعات ويُصدر قراره بإبطال القانون، للعلل والأسباب المبيَّنة آنفاً. علماً أن الطعن يمكن أن يتناول نقطة واحدة من النقطتين الواردتين والمومأ إليهما أعلاه، أو الاثنتين معاً”، مشيراً إلى أن هذا “يعود للفريق القانوني، لكل كتلة نيابية أو نائب معترض، والذي سيُحضِّر الطعن”. لقراءة المقال اضغط على الرابط: خاص ـ الطعن يتصدّى لتطيير “البلدية والاختيارية”… “طبخة بروائح الكذب”

ومن جهة باسيل، تبرّع بفك الطوق الذي كان يلتفّ حول “عنقَي” أبرز خصومه السياسيين “المُفترضين، إذ تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، إن باسيل “برّر مشاركة نواب “لبنان القوي” في الجلسة قائلاً إنها أتت من باب تحمّل المسؤولية، معلناً أننا “حضرنا الجلسة بهدف منع الفراغ في البلديات انطلاقاً من مصلحة الدولة العليا”. وأكد أننا “لسنا مع التّشريع العادي في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة للكنّ ملف الانتخابات البلديّة استثنائيّ ونحن حاضرون لها ولكن الحكومة غير جاهزة”، مضيفاً “مَن يُعيب علينا حضور الجلسة نُعيب عليه المُزايدة وعدم تحمّل المسؤوليّة وهو حضر 7 جلسات في ظلّ الفراغ السابق”.

لكن هنا أيضاً، يفرض سؤالٌ آخر نفسه: اذا كانت الحكومة غير جاهزة للاستحقاق، فلماذا وافق باسيل على تحميل مجلس النواب مسؤولية إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من انتظار جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ساعات قليلة من الجلسة التشريعية امس، فيتم حشرُ ميقاتي ووزرائه و”فضحهم” بعد أن يُحجموا عن إقرار التمويل للانتخابات في السراي؟

فمن خلال تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، قدّم رئيس التيار هدية لا تقدّر بثمن، الى ميقاتي وحكومته، وبرّأ صفحتيهما من “دم” نسف الانتخابات البلدية.

على أي حال، وعلى الرغم من الـpasse الكبير الذي مرّره باسيل لميقاتي، لم يرحمه الأخير. ففي جلسة مجلس النواب،  قال رئيس الحكومة، “لو أن فريقاً لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم إلى الجلسة، نحن منذ أربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وجودُهم اليوم يؤكد أنهم مع تأجيل الانتخابات، وهناك فريق جاء إلى الجلسة يعني أنه يريد تأجيل الانتخابات. لقراءة المقال اضغط على الرابط: خاص ـ شبح الهزيمة “بلدياً” يدفع باسيل إلى تقديم هدية لبري وميقاتي