لا شيء يُبشّر بالخير… لبنان اليوم أمام سيناريو جهنّمي

رصد فريق موقع القوات

يقترب لبنان من سيناريو خطير وجهنمي محتمل، إذ بعد 10 أيام، تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتستمر على وقع انتهائها تخبّطات اللامسؤولين عند كل استحقاق. ويبقى الشعب اللبناني تحت قلق مصيره المعيشي، خصوصاً إذا نفّذ نواب الحاكم تهديداتهم بالاستقالة وطيّروا منصة صيرفة مما يُهدّد بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا سقف، ما سيؤثّر على كل القطاعات والحياة اليومية للناس.

إذاً، هنا “بيت القصيد”، ترغيب وترهيب بالفوضى ونقل كرة المسؤولية من ملعب إلى آخر كتضييع للوقت وللاستسلام والقبول بالشروط المفروضة، فلا شيء يُبشّر بالخير والملفات الاقتصادية باتت على طريق جهنّم، سيعيش اللبنانيين نتائجه، ولا أحد يعرف خواتيم الأمور.

في هذا السياق، قال مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية” إن “كل الدروب تؤدي إلى خضّة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الأربعة او لم يستقيلوا”.

وأضاف: “اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الإدارة لا يبشّر بالخير أبداً، إذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الأول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ أكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً”.

بدورها، أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أن “نواب حاكم مصرف لبنان يُطالبون من خلال الورقة التي وُزّعت على النواب بخطة إصلاحية شاملة تبدأ بإقرار موازنة عام 2023، وكذلك موازنة عام 2024 وإعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام المالي وتحرير سعر الصرف وإقرار الكابيتال كونترول، وكل هذه العناوين وإعدادها هو من صلاحيات الحكومة، وبالتالي وكأنهم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة”.

وقالت أيوب عبر “نداء الوطن”، “تلا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان في الجلسة الأولى للجنة كتاباً باسم النواب الأربعة، قال إنه أرسله إلى الحكومة عبر وزير المالية يوسف خليل بتاريخ 22 شباط 2022، ويتضمّن كما قال، اعتراضاً أو رفضاً من قبلهم لسياسة وإجراءات حاكم البنك المركزي، وأنهم لم يتلقّوا أي ردّ من الحكومة، وهم تسلّموا مهماتهم في شهر حزيران 2021، وكانت منصة صيرفة قائمة وموجودة، وكذلك التعميم 151”. وأضافت: “هذا يعني أن الحكومة متواطئة مع سلامة، ومنصة صيرفة لم يؤخذ رأي مجلس النواب فيها لكي يُسأل عنها الآن”.

وأشارت أيوب إلى أنّ “المشروع يقوم على أساس إنشاء حساب لتغذية الودائع، وفق نسب مئوية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة المنتجة من دون تعريضها للبيع، ولا يساوي بين كلّ الودائع لأنها ستكون تحت مجهر هيئة التحقيق الخاصة لفرزها، كذلك لا يحدّد نسباً معينة لأي استثمار، سواء في الغاز أو في غيره من القطاعات المنتجة”، مؤكدة أنّ “ملكية الدولة غير مطروحة للبيع، بالإشارة إلى أنّه من الضروري بدء النقاش من ورقة معينة لأنّه مع مرور الوقت سيصبح من المستحيل إعادة الودائع الى أصحابها”.

وبالحديث عن الموازنة، فإن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة المقترح غير مسبوقة، إذ بلغت نحو 34 تريليون ليرة. والسؤال من أين ستغطّي الحكومة نفقاتها في ظل الرقم المقدّر للعجز، خصوصاً في تراجع الجباية الدراماتيكي وسط إضراب الإدارة العامة والتهرب الضريبي والفلتان والمحسوبيات في مختلف مؤسسات الدولة التي تعيش حالة من التفكك والتحلُّل كما هو معلوم للجميع؟

في هذا السياق، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، يشير عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني إلى أن “الدولة اللبنانية ستموِّل العجز من خلال الإقتراض من مصرف لبنان، ما يعني انهياراً أكبر في سعر صرف الليرة، يقابله بطبيعة الحال ارتفاعاً في سعر الدولار”.

لقراءة المقال كاملاً، عبر موقع “القوات اللبنانية الالكتروني”، اضغط على الرابط التالي:

خاص ـ موازنة العام 2023… استعدوا لانهيار أكبر للّيرة

وفي الملف الاقتصادي أيضاً، ردّت مصادر قضائية على الانتقادات التي تعرض لها المشروع الذي أعدّه مجلس شورى الدولة لحماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها، وأكدت أنّ “المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الشورى تتيح له المساهمة في إعداد المشاريع، خصوصاً أنّ الخلافات بين القوى السياسية تحول دون الانطلاق بأي اقتراح عملي يعيد بعض الودائع إلى أصحابها، ومن هنا كانت مبادرة مجلس الشورى لوضع ورقة مكتوبة حيث بدأ العمل عليها قبل حوالي ثلاثة أشهر. وتمّت استشارة عدد من الاختصاصيين والخبراء وأصحاب العلاقة”.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن”، أنّ “المشروع قابل للتطوير والنقاش الذي يفترض أن يبدأ في لجنة الإدارة والعدل، لذا تصرّ على وصفه بنواة المشروع”، معربة عن “خشيتها من تسييسه وإقحامه في الزواريب من دون منحه فرصة للنقاش الجدي”.

أما رئاسياً، فيبقى الجمود سيّد الموقف، بانتظار اتضاح تحرك الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان حول الاستحقاق الرئاسي وانتهاء جولة اتصالاته مع الأعضاء الاخرين في لجنة الدول الخمس (السعودية ومصر وقطر وأميركا) للوصول إلى نتيجة مشتركة حول معالجات أزمة الشغور الرئاسي. وعليه باتت زيارة لو دريان إلى بيروت مؤجلة حتى الانتهاء من لقاءاته والعودة إلى باريس لتقديم تقريره إلى الرئيس ايمانويل ماكرون، وفقاً لـ”اللواء”.