.jpg)
بعد أن تم الإشتباه بضلوع بعض موظفي الأونروا ب.ه.ج.و.م 7 تشرين الأول الماضي، تكاثرت المبادرات الدولية الى وقف الدعم المالي عن الأونروا وتوسعت لائحة هذه الدول ولا تزال حتى اللحظة العديد من الدول الغربية تعلق دعمها، على رأسها الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وغيرهم،
كذلك، تعهدت إسرائيل بالعمل على منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك بسبب اتهامات تورط موظفين في الهجوم الذي وقع في تشرين الأول الماضي.
وأكدت الأونروا في بيان مساء الجمعة أنها “قامت بطرد عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالتورط في الهجوم، مما أدى إلى تعليق تمويل العديد من الدول للوكالة”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن “بلاده ستعمل على منع الأونروا من المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب، وسيسعى لجمع الدعم الدولي لهذا الهدف. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوتر المتزايد بين إسرائيل والأونروا بعد الهجمات والتوترات الأخيرة في قطاع غزة”.
في هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قرار تعليق تمويل الوكالة من قبل عدة دول بأنه “صادم”، داعياً إياها إلى “إعادة النظر في قراراتها”. وأكد لازاريني في بيان أصدرته وكالة رويترز أن “هذه القرارات تشكل تهديداً للعمل الإنساني الجاري في المنطقة، خاصة في غزة”.
وكانت تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا، قد علقت تمويل الأونروا بعد مزاعم حول تورط موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة ح.م.ا.س على إسرائيل في تشرين الأول 2023. وفي هذا السياق، أعلنت الأونروا طرد “عدة” موظفين وفتح تحقيق للتحقق من الاتهامات.
تعليق تمويل الوكالة الأممية أثار تفاعلًا دوليًا، حيث أشارت الخارجية الأمريكية إلى “الدور الحاسم” للأونروا في دعم الفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية الرد على الاتهامات بشكل مناسب. وأكدت كندا جدية التعامل مع الاتهامات والتزامها بالتحقيق مع الأونروا والأطراف المانحة الأخرى.
من جهة أخرى، قررت إيطاليا أيضًا تعليق مساعداتها للوكالة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عن تجميد التمويل. أكد تاياني “التزام إيطاليا بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حرصها على حماية أمان إسرائيل”.
اقرأ أيضاً عن: أزمة الأونروا