ناهز حجم الدمار في لبنان، جراء الحرب بين “الحز.ب” وإسرائيل على الجبهة الجنوبية، 1.2 مليار دولار، في حين تغيب مشاريع الحلول لهذا التوتر على الجبهة الجنوبية الذي دخل شهره لخامس، حيث لا يحمل الموفدون الدوليون إلا مطالب بانسحاب الحز.ب من المنطقة الحدودية أي تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، وينقلون تهديدات إسرائيلية. أما رئاسياً، فلا تزال الأمور على حالها ولا جديد.
بالعودة إلى ملف الجبهة الجنوبية، قللت مصادر مطلعة على مجريات الزيارات والتحركات الديبلوماسية المتلاحقة في شأن الوضع المتفجر على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل عبر “النهار” من أهمية الترويج لتسوية أميركية – أوروبية على غرار التفاهمات التي أعقبت عملية “عناقيد الغضب” الإسرائيلية في جنوب لبنان عام 1996 واعتبرتها بمثابة بالون اختبار وجس نبض اطروحات يصعب التعامل معها بجدية قبل التيقن من مصدر طرحها، علما ان ما روج في شأنها نسب الى مسؤولين إسرائيليين.
وأكدت المصادر ان قناة التفاوض الجدية في شأن الوضع في الجبهة الجنوبية لم تفتح بعد ويستبعد تماما ان تفتح قبل جلاء مصير مشروع التسوية في غزة ومن ثم إعادة تحرك الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نحو لبنان باعتبار ان الجميع يدركون انه لو حان وقت انطلاق المفاوضات الجدية غير المباشرة بين لبنان (بشقيه الرسمي و”الحز.ب”) وإسرائيل برعاية ووساطة الولايات المتحدة لكان هوكشتاين زار بيروت عقب زيارته الأخيرة لإسرائيل.
رئاسيأً، لا تزال ساعة الملف الرئاسي تنتظر توقيت اللجنة الخماسية وتحركاتها المرتقبة، والتي تعطي دفعاً أو نصيحة حول إتمام الملف الرئاسي والانتهاء من الشغور.
في هذا المجال، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن تجميد النقاش في الملف الرئاسي جاء بفعل عدم إيصاله إلى المزيد من التعقيد وانتظار ما يجري على صعيد تطورات غزة والجبهة الجنوبية وأشارت إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوار قبل أي إجراء آخر لا يعني أن هذا الحوار سيتم بعدما قال الأفرقاء مواقفهم منه، ولاسيما المعارضة، وهذه المسألة قد يعاد النظر بها أو يتم التشبث بها عندما يحضر موفد اللجنة الخماسية إلى بيروت مع العلم أن تأكيد الرئيس بري على الحوار جاء امام سفراء دول هذه اللجنة مؤخرا.
وقالت إنه منذ هذا الاجتماع لم ترصد حركة جديدة ما فسر أن الملف الرئاسي باق على حاله، وأشارت إلى أن عددا من النواب ذكر أن الملف الرئاسي بحاجة إلى جهد محلي قبل أي مسعى آخر.
إلى ذلك قالت أوساط وزارية لـ”اللواء” أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء متوقف على النصاب مع العلم أن الوزراء أكدوا انهم يحضرون إنما هناك خشية من أن يؤدي حراك العسكريين المتقاعدين إلى إقفال الطرق المؤدية إلى السراي.