.jpg)
تجري لجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تحقيقات تركز هذه التحقيقات على سلسلة من الهجمات الإلكترونية المشتبه في تنفيذها من قبل كوريا الشمالية، والتي يُعتقد أنها أسهمت في جمع مبالغ مالية ضخمة قُدرت بحوالي 3 مليارات دولار. يُعتبر هذا المبلغ ذا أهمية خاصة نظرًا لاستخدامه المحتمل في تمويل برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، الأمر الذي يُعد انتهاكاً للعقوبات الدولية المفروضة. سيقدم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً لهذه الأحداث والتداعيات المترتبة عليها في السياق العالمي.
تجري حالياً تحقيقات من قبل مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة في سلسلة من الهجمات الإلكترونية، التي يُشتبه في أن كوريا الشمالية قد نفذتها، والتي أدت إلى جمع ما يقارب 3 مليارات دولار. هذه الأموال يُعتقد أنها تساهم في تمويل برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية. وفقًا لمقتطفات من تقرير لم ينشر بعد للأمم المتحدة، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، أكدت لجنة مراقبة العقوبات المستقلة التابعة لمجلس الأمن استمرار كوريا الشمالية في تطوير أسلحتها النووية وانتهاك العقوبات في العام الماضي.
ذكر المراقبون أن كوريا الشمالية طورت أسلحة نووية وأنتجت مواد انشطارية، على الرغم من أن آخر تجربة نووية معروفة لها كانت في 2017. يُشار إلى أن اللجنة تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به، استهدفت شركات تعمل في مجال العملات المشفرة بين 2017 و2023، والتي تساهم في تمويل برامج الأسلحة الدمار الشامل في البلاد
أفاد مراقبو العقوبات أن مواطني كوريا الشمالية يعملون في الخارج في مجالات كتكنولوجيا المعلومات والمطاعم والبناء، مخالفين بذلك العقوبات المفروضة، وأن كوريا الشمالية تستمر في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتنفذ عمليات مالية غير مشروعة.
لم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على التقرير، في حين نفت بيونغ يانغ سابقاً مزاعم القرصنة الإلكترونية والهجمات الأخرى. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، تم تعزيزها مرات عديدة لقطع تمويل تطوير الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن يصدر التقرير الكامل للأمم المتحدة علنًا في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أوائل الشهر المقبل.
اقرأ ايضاً: ق.ص.ف أميركي بريطاني جديد يستهدف محافظة الحُديدة في اليمن