.jpg)
بعد أن أعتبر الترسيم البحري وما تلاه من تهدئة وطمأنة من الجانب اللبناني الرسمي والمُمانِع ومن وراءهما في الإقليم “انجاز مستلحق” يكاد يكون وحيدًا في نهاية عهد الذي “أوصلته بندقية المقاومة الى قصر بعبدا”، تحسّس الكثيرون من المعارضين والموالين على السواء شبهة في مضمون بنود الترسيم التنازلية وفي شكل إخراجهم وتخريجهم بعدم اعتماد الأطر القانونية والدستورية عبر عدم امراره كـ”معاهدة” في مجلس النواب اللبناني على ما طالب به بوضوح وبإصرار تكتل الجمهورية القوية…
ها ان الترسيم البرّي يطل بالحديد والنار وبعروض التهدئة والطمأنة والالتزام المسبق بهما، مقابل تقريشهما في زواريب السياسة المحلية اللبنانية في وقت ضائع سانح يستثمره “أصحاب العرض” لنيل “ما يطلبونه” محليًا واقليميًا مستغلين الأوضاع الأمنية والعسكرية والتفريغ في رئاسة الجمهورية.
“أننا نحذّر من المحاولات دوليًا ومحليًا لتمرير ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان واسرائيل خال من أي ضمانات دولية واضحة، والتفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية”. بيان المطارنة الموارنة تاريخ 7 شباط 2024.
قبل عملية غزة في 7 تشرين الأول 2023 كانت التحضيرات والمفاوضات وحركة الموفدين الدوليين على قدم وساق لإنجاز ترسيم برّي يستتبع البحري وكان “الحزب” المتعنّت حاليًا ظاهريًا مسهّلًا مهّللًا فعليًا بالترسيم المنشود، وقد عبّر أمينه العام عن هذا التسهيل والتمرير برّيّا بقوله “إنّ على الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها في ملف الترسيم البري”، تمامًا كما عبّر عنه بحريًّا بقوله: “على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في ملف الترسيم البحري”…
اليوم وبعد عملية غزة وإشعال جبهة المساندة في الجنوب اللبناني نشهد “محاولات دولية محلية” لتمرير ترسيم برّي مشبوه شبيه بسابقه البرّي غير المنجز والبحري والمستفاد منه فقط، ضخًا واستخراجًا من حقل كاريش الاسرائيلي.
لقد وجّه بيان المطارنة الموارنة أصابع الاتهام والادانة الى مرتكبين بعينهم من “دوليين ومحليين” من دون أن يسميهم بالإسم، وبالعودة الى السوابق في الارتكاب ومحاولة الارتكاب نتوقف عند مشتبه دولي أميركي متسلسل في الترسيم البحري ومحاولة الترسيم البري الأول والثاني، وهو الموفد المجند السابق في الجيش الاسرائيلي آموس هوكستين والذي ما انفك يتواصل ويتصل من دون انقطاع مع نفس المحليين والاقليميين من فلول العهد السابق والمُمانعين المشتبه بهم والمشبوهين، واضعًا نصب عينيه دائمًا مصلحة وأمن اسرائيل العليا ولو على حساب سيادة ومصالح وحقوق لبنان في مياهه ونفطه وغازه وأرضه وحتى لو تحققت مصلحة “الحزب” في السياسة والرئاسة.
على ما تقدّم صدقت الكنيسة المارونية في بيان مطارنتها عن أن الآتي ذكرهم من محليين ودوليين لا يمكن أن يُجتنى منهم الا “ترسيمًا مشبوهًا”، وذلك تصديقًا لقول السيد المسيح في الكتاب المقدّس في إنجيل متى 16:7 “مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. هَلْ يَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِينًا؟”.