يستمر الضياع حول تحديد السعر الرسمي الجديد للدولار والرقم الذي سيرسو عليه بعدما بات سعر الـ15.000 ليرة للدولار بحكم غير الموجود مع انتهاء العمل بالتعميم 151 نهاية العام الماضي من دون صدور تعميم جديد يحدد سعر صرف جديد للدولار. مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان يفضّل كما بات معلوماً توحيد أسعار صرف الدولار واعتماد سعر سوق الصرف، أي 89.500 ليرة حالياً، بالتالي يكون السعر الرسمي الجديد للدولار وسعر الدولار في السوق والتعاملات المصرفية والتجارية وغيرها سعراً واحداً، علماً أن هذا أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي في كل المفاوضات التي حصلت بينه وبين الحكومة اللبنانية.
في معلومات لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن مصادر حكومية معنية “لا تنفي وجود بلبلة حول تحديد السعر الرسمي الجديد للدولار بعد انتهاء العمل بالتعميم 151″، معتبرة أنه “كان من المفترض أن يتم بتّ هذا القرار قبل انتهاء صلاحية التعميم 151، وكان من الأفضل تجنّب كل هذه الشوشرة حول السعر الرسمي الجديد للدولار منذ البداية”.
تضيف المصادر ذاتها: “كان من المفترض حسم موضوع السعر الرسمي الجديد للدولار منذ مطلع العام الحالي، وعلى الأقل منذ نحو ثلاثة أسابيع حين طرحت المسألة في وسائل الإعلام وعلى طاولة البحث بين رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة”، لافتة إلى أننا اليوم “بانتظار نتيجة المباحثات التي يستكملها وزير المال مع مصرف لبنان، ولا يُفترض أن يتأخر صدور قرار نهائي بشأن السعر الرسمي الجديد للدولار أكثر من ذلك”.
المصادر الحكومية نفسها، ترى أن “تحديد السعر الانتقالي للعملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار، من صلاحية وزير المال بموجب الدستور، بالتالي يتحدد سعر الدولار في سوق الصرف عامةً ومن ضمنه سعر الدولار الرسمي”، موضحة أن “وزير المال يقوم عادة وفق الأصول بإطلاع مصرف لبنان على الأمر لأخذ رأيه، وحين يتخذ وزير المال القرار يبلغ مجلس الوزراء لأخذ العلم. ونحن اليوم لا نزال في إطار المشاورات بين وزير المال ومصرف لبنان حول الموضوع”.
في السياق ذاته، تلمّح المصادر الحكومية عينها إلى أن “رقم الـ25.000 ليرة المتداول به كسعر للدولار الرسمي الجديد، وارد وممكن جداً”، وبرأيها أنه “سعر عادل”، مشيرة إلى أن “المسألة مرتبطة بحجم الكتلة النقدية الموجودة بالدولار وبحجم الكتلة النقدية بالليرة التي ستتاح في السوق، بالإضافة إلى سقف السحوبات الشهرية واحتمال تعديله نسبةً إلى السعر الرسمي الجديد للدولار الذي سيُعتمد، وغيرها من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار”.
إقرأ أيضاً
مانشيت موقع “القوات”: دبلوماسية لبنان “مش قد الحمل”.. الأكثرية ضد الصراع في الجنوب