تم تأجيلها مرتين الأولى عام 2022 لتزامنها مع الانتخابات النيابية، والثانية العام المنصرم لعدم توافر الاعتمادات المالية، وهناك خشية من عدم إجرائها في 30 أيار المقبل بذريعة التوترات القائمة في الجنوب، إنها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تترنح مع سلطة لا تحترم الاستحقاقات الدستورية. وفي حال التأجيل، ينضم ملف الانتخابات البلدية إلى ملف الاستحقاق الرئاسي.
حتى لو كان هناك صراع قائم في الجنوب، على الدولة القيام بواجبها واجراء الانتخابات، إذ يمكن استثناء الجنوب، وإجراء الانتخابات في بقية المناطق الأخرى، لكن لا نية جدية لدى السلطة، وتأجيل الانتخابات بات محسوماً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، “لماذا تم تأجيل الانتخابات عام 2022، وفي العام الماضي، هل كانت التوترات قائمة وقتها؟ ولماذا التذرع اليوم بما يحصل في الجنوب؟ ولماذا تصر المنظومة الحاكمة على ضرب الدستور والديمقراطية في لبنان؟ ولماذا لم يتم احترام المهل الزمنية عند كل استحقاق؟
مصادر في حزب القوات اللبنانية تعتبر أنه من الواضح أن الانتخابات البلدية والاختيارية تتجه نحو التأجيل والتمديد للمجالس الحالية مرة جديدة، لأن هذه المنظومة لا تؤمن أساساً بالاستحقاقات الدستورية ولا بالمهل القانونية والمواعيد المحددة، وها هو الاستحقاق الرئاسي خير دليل أمامنا.
تضيف المصادر: “نرى اليوم ان هناك مساع للتمديد تحت حجج مختلفة، واهمها أن هناك صراعاً في الجنوب، لكن هذا الصراع هو في بعض البلدات التي يمكن استثناؤها، على ان يتم إجراء الانتخابات في المناطق الأخرى، لكن عدم اجراء الانتخابات قرار لا علاقة له بالصراع القائم في الجنوب، لأن في الاعوام المنصرمة لم يكن هناك من توترات في الجنوب وتم التمديد، في الحقيقة أن هذه المنظومة تستهوي التمديد وضرب الدستور، ولا تريد الانتخابات، وهذه خيانة وطنية لا يجب السكوت عنها”.
تتابع مصادر “القوات“: “هذا الفريق السياسي يواصل تدمير الدستور والمؤسسات، وتدمير آخر حيز محلي لا يزال بشكل أو بآخر قائماً، وللأسف أكثر من نصف البلديات إما منحلة أو استقال أعضاؤها، أو غير قادرة على القيام بمسؤولياتها، بالتالي قرار عدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية جريمة ترتكبها المنظومة بحق لبنان واللبنانيين.