ملفات كثيرة معقدة تسكن الحياة السياسية في لبنان. من حيث الخطورة، يعد ملف النزوح السوري من اهم الملفات المطروحة ولا يقل أهمية عما يحصل في الجنوب. موضوع النزوح السوري في لبنان قد فُتح على مصراعيه، بما يمثل تهديداً مباشراً لهوية لبنان واقتصاده وأمنه، فلم يعد لبنان الذي لا يعد بلداً للجوء، قادراً على تحمل الأعباء الناجمة عن النزوح السوري في لبنان.
علم موقع “القوات”، عن خطة أمنية يتم الإعداد لها لتنظيم النزوح السوري والعمالة الأجنبية في بيروت خصوصاً، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، يتم التحضير لمكافحة المخالفات الناتجة عن النزوح، وحصر هذا الوجود عبر احصاء اعداد النازحين السوريين في بيروت.
بحسب المعلومات، إن الخطة تشمل اليد العاملة الأجنبية وليس فقط النازحين السوريين في لبنان، وسيتم الطلب من كافة أصحاب الأبنية السكنية التصريح عن المستأجرين من النازحين السوريين، لحصر الأعداد، لأنه لا يوجد أرقام دقيقة حول الأعداد الحقيقية.
تحديد الوظائف التي يمكن أن يمارسها أي نازح تشكل أولوية لدى المعنيين خصوصاً بعد التوظيفات العشوائية للنازحين وفي كافة المجالات، إذ هناك فرص عمل يتم أخذها من درب اللبناني، نظراً للأجور المتدنية للعمالة السورية، ويفضل صاحب العمل توظيف النازح السوري بدلاً من العامل اللبناني، وهذا بحاجة إلى تنظيم وتضافر للجهود بين الوزارات المعنية من أجل تحديد الوظائف التي يمكن للنازح السوري أو للعمالة الأجنبية مزاولتها.
تتعدّد المخاطر التي يشكّلها النازحون السوريون على أمن لبنان واستقراره ووجوده. فإضافة إلى التهديد الأمني التقليدي الذي يشمل الإرهاب والمؤامرات العسكرية الخارجية، هناك التهديد للأمن الإنساني، والذي يشمل بحسب تعريف الأمم المتحدة، “الأمن البيئي والاقتصادي والصحي والأمن الشخصي والغذائي والاجتماعي والأمن السياسي. وتعتبر المنظمات الدولية، أنّ توفير الدولة للأمن الإنساني لمواطنيها جزء مهمّ، يساوي توفير حقوق الإنسان لهم. ومع وجود ما بين مليون ونصف ومليوني نازح سوري، أكثر من نصفهم دخلوا بطريقة غير شرعية، فإنّ الشعب اللبناني يعاني على شتى الأصعدة وفي أوجه مختلفة”.
إقرأ أيضاً