خاص ـ الخطة الأمنية تابع.. عودة هيبة الدولة تريح المواطنين

منذ فترة، يعاني لبنان من تفلّت كبير في الأمن. مع بدء الأزمة الإقتصادية الأوضاع الأمنية ازدادت سوءاً، باتت المخالفات تتكاثر، فُقد مشهد الحواجز الأمنية عن الطرقات والمناطق، واجتاحت الدراجات النارية غير القانونية الأحياء والشوارع. بتنا نشهد ارتفاعاً كبيراً في عمليات السرقة والنشل، فكان لا بد من وضع خطة أمنية عاجلة للجم الأوضاع المتفلتة على الأرض واستعادة الدولة لهيبتها واعادة تطبيق القانون على المخالفين.

تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ خطة أمنية عبر اتخاذ تدابير صارمة لقمع مخالفات الدراجات النارية والسيارات غير القانونية. على الرغم من الاعتراضات الشعبوية التي رافقت تلك الحملة الأمنية، تمضي “الداخلية” بخطوات ثابتة وبإصرار تام نحو استمرار تنفيذ الخطَّة والوصول إلى النتائج المرجوة منها.

مصادر أمنية تؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن وزارة الداخلية مستمرة، بكلّ أجهزتها، بتنفيذ الخطَّة الأمنية في بيروت الكبرى من أجل توقيف المطلوبين وقمع المخالفات وحجز السيارات والدراجات النارية التي تتجوّل من دون أوراق ثبوتيّة، وإقفال المحال التجارية غير المرخّصة.

تضيف المصادر ذاتها: “كان لا بد من تنفيذ خطة أمنية على أبواب موسم الاصطياف، وتوقيف المخالفين خصوصاً هؤلاء الذين يقومون بأعمال النشل والسرقة مستخدمين دراجات نارية مسروقة، يهددون سلامة المواطنين الآمنين، وفي بعض الأحيان يرتكبون جرائم شنيعة بهدف السرقة”.

تشير المصادر الأمنية، إلى أن الخطّة الأمنية التي بدأت يوم الأربعاء المنصرم، ستستمر ما دام هناك ضرورات أمنية تستدعي استمراريتها، لأن نتائج الخطَّة الأمنية أتت بثمارها وعكست أجواء إيجابية بين المواطنين على الرغم من بعض الاعتراضات، كما ساهمت في خفض الجريمة بنسبة عالية جداً. كما أن الغاية من الخطَّة الأمنية، حماية الناس وفرض الأمن الذي تفلّت منذ مدة طويلة.

اقرأ أيضاً: خاص “Call 2 face” ـ نريد سحب السلاح.. غياث يزبك لـ”الحزب”: لا تخف
​