الاحتلال الثالث سينتهي كما الآخران.. لبنان وسوريا تاريخ تغذِّيه لعنة الجغرافيا!

حجم الخط

لبنان ـ سوريا
معاهدة الأخوة والتعاونالنزوح السوري ـ ولاداتمخيمات سورية في لبنانطلاب سوريونالانسحاب السوري

لطالما عاشت دولتا لبنان وسوريا حقبات طويلة من النزاعات التي لم تقتصر على الحدود فقط، بل بلغت الوجود شعبًا وفكرًا في كثير من الأحيان. صحيح أن الصراعات الحدودية ميزة تاريخية لازمت الكثير من الدول، إلا أنها تخطَّها مع الوقت بالمعاهدات والاتفاقات والتسويات، لتنطلق في مسيرة التنمية والتطوير. الوضع ظلّ مختلفًا بين لبنان وسوريا، بل إن بعض التعاون الذي كان قائمًا بفعل ظلم السلطنة العثمانية، أنهته اتفاقية سايكس – بيكو وتأسيس الدولتين. وفيما ارتضى لبنان بحدوده، لم ترضَ سوريا، وقرَّرت العمل على ضمّه كاملًا وليس فقط الأقضية الأربعة التي أشاعت أنها سُلخت عنها.

بدافع هذه الأطماع بدأ التخطيط لاحتلال الجار الغربي الذي غيَّبته في بعض مناهجها التعليمية، ذاكرةً أنَّ ما يحدها من الغرب البحر المتوسط، ولا ذكر للبنان. وبقراءة خاطفة يمكن تقسيم المحاولات السورية لضم لبنان، إلى ثلاثة… فما هي؟

تاريخيًّا وواقعيًّا، لم يكن لبنان وسوريا دولة واحدة لشعبين، ولا شعبًا واحدًا في دولتين، كما كان يردِّد الرئيس السوري حافظ الأسد. هما دولتان وشعبان مختلفان تفصل بينهما عشرات العوامل وإن جمعهما البَرّ والمآسي. وانطلاقًا من هذا البَرّ عملت السلطات السورية المتعاقبة للسيطرة على لبنان بكل الوسائل. وإذا كان بينها ما ابتكره نظامها، فإن هناك ما ولّدته الظروف التاريخية واستغله الحكم في دمشق لخدمة أطماعه.

 

محاولات السيطرة بالعقيدة

بعد إعلان دولة لبنان الكبيرة لم تكن لسوريا القدرة العسكرية أو السياسية أو الديبلوماسية لرفض الواقع الجديد أو لتغييره. لكنّ حلم السيطرة ما فارق الحكومات المتعاقبة في دمشق. وراحت تتعامل مع لبنان كجزء من سوريا، وتبعًا لذلك لم تعترف بحدود بين الدولتين ولم تقبل بفتح سفارة لها في بيروت. كان هذا قبل وصول نظام البعث إلى السلطة وبدء حافظ الأسد بوضع الخطط العملية الميدانية لضم لبنان.

هنا كان الحزب السوري القومي خير وسيلة أو فرصة يمكن لدمشق العمل من خلالها أو بواسطتها لترسيخ فكرة “وحدة سوريا” والعمل على نسف أي محاولة لقيام دولة في لبنان. وبما أن الدولة اللبنانية الفتية آنذاك كانت آخذة في النمو والترسُّخ فقد كانت أُولى أهداف القوميين زعزعة هذه الانطلاقة ووقفها لأنها لا تخدم مشروعهم بضم لبنان إلى سوريا سعيًا لتحقيق “سوريا الكبرى”. فلعب الحزب دورًا سلبيًّا في السياسة اللبنانية، وشارك في محاولتي الانقلابات في العامين 1949 و1961 قبل أن يتم قمعه بشكلٍ كامل.

هذه المبادئ التي قام عليها الحزب السوري القومي شكّلت الأرض الخصبة لطموح سوريا بضم لبنان ولمشروعها هذا الذي لا يتحقق إلا بزعزعة استقراره. ومعروف أنَّ من من أبرز مبادئ الحزب: المبدأ الخامس الذي ينص على أنَّ الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية. وهي ذات حدود جغرافية تميّزها عن سواها. ويصفونها بعبارة “الهلال السوري الخصيب” ونجمته جزيرة قبرص.

ولطالما أنكر الحكم في سوريا وجود دولة اسمها لبنان. وحتى لو اقتضى الأمر استصدار قرار رسمي كالذي وقّعه وزير الإعلام السوري وقضى بشطب لبنان عن الخارطة. وقد حصل ذلك بعدما كانت دار نعمان للثقافة أصدرت دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي، وورد فيه أن البحر المتوسط ولبنان يحدان سوريا من الغرب، فأرسل وزير الإعلام السوري في 5/2/1989 الى الدار المذكورة كتابًا رسميًا يطالبها فيه بتصحيح ما تعتبره سوريا خطًا في الفقرة الجغرافية لتصبح بعد التصحيح: “تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحدها تركيا من الشمال والعراق من الشرق والأردن من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط من الغرب… “.

وخلال الحقبة الأولى من حلم سوريا بالسيطرة على لبنان، عرفت العلاقات بين البلدين الكثير من التقلّبات والتشنجات كانت حكومة دمشق تعمد في كل منها إلى إقفال الحدود بوجه حركة التجارة اللبنانية إلى البلدان العربية. ومثلما كانت الانقلابات المتتالية على الحكم في دمشق تتحضّر في بيروت من قِبَل معارضين سوريين، كانت دمشق دائمة التربص بلبنان وإعداد المكائد وتحيُّن الفرص للانقضاض عليه وابتلاعه. وتهيئةً لذلك لم تعترف حكومات دمشق المتعاقبة بحدود لبنانية ولم تقبل ترسيمًا، كما لم تعترف بالدولة اللبنانية إلا مرغمة وشكليًّا بعد العام 2008.

 

الاحتلال العسكري والضمّ بالقوة

لمّا لم تنجح محاولات دمشق في السيطرة على لبنان منذ إعلان تأسيس الدولة العام 1920 حتى وصول حافظ الأسد إلى الحكم في 22 شباط 1971، كان الهدف الأول بعد تثبيت حكمه هو تغيير الأساليب السابقة للسيطرة على لبنان. ومن هناك بدأت مرحلة جديدة في التعاطي أساسها إقفال هذا الباب الذي تهب منه الريح على سوريا، وقوامها التحضير لضمّه حتى لو تطلّب الأمر استخدام القوة… فكان الدخول العسكري في هذا الإطار وبعد سنوات قليلة من تسلّم الأسد زمام الحكم في سوريا.

قَبْل دخول القوات السورية إلى لبنان في حزيران 1976 بأيام قال الرئيس الأسد “إن سوريا ولبنان يُعتبَران بلدًا واحدًا وشعبًا واحدًا”. وفي 12 نيسان 1979 قال في تصريح لجريدة “لوموند” الفرنسية: “الجيش السوري سيبقى في لبنان حسبما تتطلب المصلحة العربية. دخلنا لبنان من دون إذن الجامعة العربية ونغادر لبنان عندما نحقق أهدافنا”. وفي 18 آب 1983 قال لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني تقي الدين الصلح “إننا نشكل ولبنان بلدًا واحدًا”. وفي 13 كانون الثاني 1986 أكد للرئيس أمين الجميل “أن لبنان لا يوجد إلا كمحافظة لسوريا، وإذا كنا نتحدث بصفة رسمية عن لبنان فليس ذلك إلا أمام الرأي العام العالمي”.

بدوره قال الأمين القطري لحزب البعث في تصريح لجريدة السفير في 15/7/1987: “إن شعب سوريا وشعب لبنان شعب واحد له مصير مشترك ولا يمكن للحدود المصطنعة ولا للحواجز أن تغيّر من هذه الحقيقة”.

بهذه الخلفية وتحت هذه العناوين، دخل جيش الأسد لبنان ورسّخ احتلاله له والسيطرة عليه. وما كان انتشار حوالى 30 ألف عسكري بكامل التسليح والدعم الميداني، (وقد أمكنت مقاومتُهم)، الجانب الأخطر من ذاك الاحتلال، إنما السيطرة على بعض ضعاف النفوس وعلى المفاصل الدقيقة في الدولة العميقة، وإرساء ممارسة سياسية لم تكن معهودة قبل ذلك في لبنان. فأطاحوا قيادات تاريخية وأنبتوا هجينيًّا “قيادات” جديدة تدين لدمشق بالولاء وتؤدي لها الطاعة ولو على حساب البلد ومصالحه ومستقبل أبنائه.

كما ركزت سوريا أثناء احتلالها لبنان على تطويع اللبنانيين عبر طرق عديدة أبرزها: قمع الرأي الحر من سياسيين وصحافيين ووسائل إعلامية (سليم اللوزي وجبران تويني وسمير قصير مثالًا)، واغتيال قادة الرأي والناشطين ومحركي المجتمع، وإخضاع القضاء وتجنيده مساعدًا في هذه الحملة بدل أن يكون سدًّا وصدًّا منيعين في وجهها حتى إفشالها. منشأ الخطورة في ذلك ليس الاحتلال العسكري بذاته، لأنه حالما ينتهي تنتهي تأثيراته ومفاعيله، لكن ضرب المبادئ، وأسس الممارسات الصحيحة، والروح الوطنية، واستبدال الكرامة بالمنافع والحقيقة بالشائعات… كانت له مفاعيله التدميرية أكثر من القصف الميداني.

 

بعد الانسحاب احتلال سياسي

في 26 نيسان من العام 2005 اضطرت القوات السورية إلى إنهاء احتلالها للبنان، سواء تحت وطأة الضغط الشعبي المطالِب بانسحابها على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أو تنفيذًا للطلب الأميركي بالانسحاب الفوري، وقد تولى الرئيس الأميركي يومها جورج دبليو بوش الاتصال شخصيًّا بالرئيس بشار الأسد، وحثّه على عدم المماطلة والالتفاف على القرار. وقد حاولت دمشق فعلًا الالتفاف والتظاهر بالانسحاب بحجة تنفيذ الطائف من دون تنفيذ انسحاب كامل. وهذا ما يفسّر مدى تمسّك هذا النظام طيلة عقود بابتلاع لبنان… لكن رياح التغيير جرت بما لم تكن تشتهيه سفن الأسد ومدرعاته وأحلامه… فنُفِّذ الأمر.

وفي غمرة التواريخ المستعادة احتفالًا وذكرى، قلّة من اللبنانيين تتذكر تاريخ 15 تشرين الأول 2008. هو التاريخ الفاصل ولو نظريًّا بين حقبتين وبين مفهومين وممارستين. يومها رضخت دمشق لإعلان القبول بتبادل السفارات مع بيروت، أي الاعتراف بدولة لبنان. الأمر الذي تجنّبته وتجاهلته وتغاضت عنه طيلة ثمانية عقود من استقلال الدولتين. فقرَّر كل من لبنان وسوريا أن يكون بينهما علاقات ديبلوماسية لأول مرّة في التاريخ. وبعد شهرين من القرار فتحت السفارة السورية في بيروت، وفي آذار 2009 فتحت السفارة اللبنانية في دمشق. لكن هل عَكَسَ الإقرار الرسمي قناعة فعلية لدى النظام السوري؟ وهل أرسى ذلك نهجًا جديدًا رصينًا في العلاقات الثنائية؟ طبعًا لا، فقد تبدّلت الوسائل والأساليب ولم تتبدّل الأطماع بالضم!

فبعد مغادرة الجيش السوري لبنان تركت دمشق لها ركائز عدّة مثبّتة في أكثر من ناحية، منها “المجلس الأعلى السوري اللبناني” الذي تحاول إحياءه من وقت لآخر لدلالته على “وحدة البلدين”. ومعاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق” التي تم توقيعها بتاريخ 22 أيار 1991. وسهّلت المعاهدة دخول المواطنين السوريين رسميًّا إلى لبنان وبشروط بسيطة. ولكن عند وصول أعداد النازحين إلى قرابة مليون ونصف المليون شخص في العام 2015، أوقفت السلطات اللبنانية العمل بها.

أما سياسيًّا وأمنيًّا فحلَّ “الحزب” كممثل للنظام السوري في لبنان و”ملاكه” الحاضر في كل شاردة وواردة، في تقويض الدولة وتعطيل المؤسسات وتخريب القضاء وشلّ الجيش… حتى آخر المنظومة. فما عادت الدولة دولة ولا عادت السيادة ولا ترسّمت الحدود، إلا في بحر إسرائيل بدل وَعد أن تُرمَى هي في البحر!

 

الاحتلال الثالث… ديموغرافي

في آذار من العام 2011 وصلت رياح الربيع العربي إلى سوريا، وانتفض الشعب واندلعت الحرب. فخبّأ السوريون ثورتهم في طيّات أحلامهم وحملوا أطفالهم ونزحوا إلى كلِّ أرضٍ قريبة. نال لبنان القسط الوافر من هذا النزوح. ولأسباب عديدة منها ما يتصل بنظرة السوري إلى لبنان ومنها ما يتصل بترهّل وتفكّك الدولة اللبنانية، زادت أعداد النازحين إلى ما لا يتحمّله أي مجتمع وما لا يقبل به أي بلد، وزادت معها الحالات غير الشرعية والتعديات والجرائم.

شكل هذا خطرًا مُنذِرًا بالأسوأ على لبنان كيانًا ووجودًا وهوية. وتولّد الخطر الأكبر عبر طول فترة إقامة السوريين في لبنان (13 عامًا من غير ما ينبئ بعودة قريبة) وعدم ضبط حركتهم وارتفاع نسبة الولادات لا سيّما غير المسجّل منها، لا في سوريا ولا في لبنان. عدا عمّا يُلقي من تبعات على الاقتصاد والبنى التحتية وفرص العمل وتوسيع حركة الاقتصاد الموازي. فالولادات في صفوف النازحين السوريين باتت تشكّل أكثر من 52 في المئة من مجمل الولادات على الأراضي اللبنانية، 60 في المئة منها لا يتم تسجيلها، ما يؤدي إلى تراكم أعداد مكتومي القيد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القانون اللبناني يُجيز منح الجنسية لمن وُلد في لبنان ويُثبِت أنه مجهول الوالدين. وتفيد وزارة الداخلية بأنّ معظم النساء السوريات يلدنَ من دون إبلاغ الدوائر الرسمية. وإن كانت نسبة التسجيل تحسّنت من 20 في المئة في العام 2018 إلى 41 في المئة في العام 2023.

الخطورة في الأمر ينبِّه إليها عضو مجلس البحوث العلمية في لبنان الدكتور علي فاعور الذي يقول إنّ “لبنان يخسر سكانه”، مشيرًا إلى أنَّ “السنوات الـ10 الأخيرة غيّرت من وجه لبنان الديموغرافي. وإن واقع النمو السكاني شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية”، كاشفًا أن “البنية السكانية اللبنانية تتعرض لتصدعات”. وذكّر فاعور بتقريرٍ صادرٍ عن الأمم المتحدة في تموز من العام 2023 خاص بالتعداد السكاني العالمي، يشير إلى أنَّ لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي ظهرت ضمن قائمة أبرز 32 دولة حول العالم تشهد انخفاضًا في عدد سكانها. ويوضح أن ما يسمى بـ”ولادات المراهقات” أي الولادات لأمهات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، بلغت نسبتها بين السوريين 7071 ولادة في العام 2017 في مقابل 2700 ولادة في أوساط اللبنانيين. والحال إلى ازدياد!

 

مقاومة الحفاظ على الهوية

ثمّة مقاومة واحدة في كل زمان ومكان، واجهت محاولات السيطرة عبر التاريخ، ومنها مخططات السيطرة الأولى بعد العام 1920، وذلك بالفكر والتضامن وصلابة الموقف، وواجهت محاولات السيطرة الثانية بالسلاح والتضحيات، مُسَطِّرة بطولات خارقة، وهي تواجه اليوم التهديد الذي يشكّله النزوح السوري على لبنان أرضًا وشعبًا وهوية. وإذا كان هناك من لا يرى في هذا النزوح خطورة كبرى على البلد وهويّته، فهو مخطئ. وثمّة أمثلة كثيرة من صفحات التاريخ عن مناطق خسرت هويتها، وشعوب خسرت أرضها بهذه الطريقة بالذات.

ومن الأمثلة القريبة، شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ما كانت لتضمّها روسيا رسميًّا وقانونيًّا لولا استفتاء صوّتت فيه أكثرية السكان لصالح الضَّم، وهم من عرق روسي. فسكان القرم الأصليين يتشكلون من الأوكران والتتار. لكن التركيبة السكانية اليوم تتوزّع بين 58.32 في المئة من الروس، و24.32 في المئة من الأوكران، و12.1 في المئة من التتار. وذلك بعدما انتصرت الإمبراطورية الروسية على السلطنة العثمانية عام 1783 فعملت على نقل مجموعات من الشمال الروسي إلى الجزيرة نظرًا لأهميتها الإستراتيجية. ومن الأمثلة أيضًا واقع السكان الأصليين اليوم في كل من أميركا والبرازيل وأستراليا وسواها؟

ما بادرت “القوات اللبنانية” إلى القيام به تجاه النازحين السوريين هو بهذه الخلفية، وقد لاقتها المؤسسات الرسمية المعنية ومعظم القوى الفاعلة في البلد. ليست المسألة عنصرية ولا عداوة إنما حفاظ على البلد والهوية الكيانية والسكّانية فيه. ولن تكون طبعًا خاضعة لمساومات الدول ذات المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. وأكبر دليل على هذا الواقع وعلى تحقيق النتائج عندما تكون المقاومة متماسكة وجدّية، سحب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كتابها الذي كانت وجهته إلى وزير الداخلية تطالبه بعدم متابعة تنفيذ الإجراءات ضد النازحين والرجوع عنه. وجاء ذلك بعد إصدار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيانًا طالبها فيه بالعودة عن كتابها الذي اعتبره مساسًا بالسيادة وتدخلًا في شؤون لبنان الداخلية. وكذلك تلبية لطلب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

اليوم أيضًا نحن في حاجة لمقاومة احتلال استولى على الموارد وقد يُستخدَم غدًا للاستيلاء على الأرض تحقيقًا لذاك الحلم التاريخي. من هنا أهميّة المبادرة والمقاومة. فلنبادر ونقاوم هذا الواقع قبل فوات الأوان!

 

إقرأ أيضًا

 

“المسيرة” ـ  العدد 1753

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​​​​​​​​​​​​

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل