.jpg)
أزمة بنك ليبيا المركزي ترتبط بالصراع السياسي والاقتصادي المستمر في البلاد، حيث يعاني البنك من انقسام مؤسسي يعكس الانقسامات السياسية بين الشرق والغرب. هذا الانقسام أدى إلى وجود فرعين للبنك، أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي، مما أثر على قدرة البنك على تنفيذ السياسات المالية والنقدية بفعالية. نتيجة لذلك، تأثرت السيولة المالية في البلاد وارتفعت معدلات التضخم، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. الجهود المبذولة لإعادة توحيد البنك كانت جزءًا من المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي في ليبيا، لكن استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة يعقد التوصل إلى حل دائم.
في هذا السياق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأطراف الليبية أحرزت تقدماً بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.
ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
أضافت البعثة في بيان “أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي”.
بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت السلطات في طرابلس للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع السلطات الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
على الرغم من إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
أظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات يوم الأربعاء أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81% الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.