كشفت مصادر مطلعة عاملة في القصر الجمهوري، عن أن “ثمة ورشة صيانة كبيرة يشهدها قصر بعبدا انطلقت قبل أيام”، مشيرة إلى أن “الأوامر أُعطيت لكافة الموظفين في قصر بعبدا بالعودة إلى ممارسة مهامهم بعد انقطاع طويل، وتأمين الدوامات المعتادة التي كانت سائدة في المرحلة التي سبقت الشغور الرئاسي، إذ تمَّ تقليص عدد الموظفين وباتت الدوامات جزئية، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ودخول قصر بعبدا في مرحلة الشغور الرئاسي”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “ورشة صيانة قصر بعبدا تشمل مختلف النواحي، من المطابخ والبرّادات والقاعات وغرفة الصحافة والمحررين، إلى الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جناح إقامة رئيس الجمهورية وعائلته ومكتب الرئيس وصالات الرياضة، وصولاً إلى حدائق القصر والطرقات، بالإضافة إلى السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن وسائل الحماية والأمن من كاميرات وأجهزة مراقبة على اختلافها”.
المصادر عينها تلفت، إلى أن “هذه العملية انطلقت غداة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، بحيث أُعطيت التعليمات للمسؤولين والمعنيين في القصر ببدء ورشة صيانة سريعة لمختلف أجنحة القصر والتأكد من أن كل شيء يعمل بطريقة طبيعية، كما لو أن رئيس الجمهورية مقيم في القصر ويمارس مهامه”، معربة عن اعتقادها بأن “المعنيين الذين طلبوا البدء بورشة الصيانة التي انطلقت، ربما فضّلوا أن يكون القصر جاهزاً لكل الاحتمالات، في حال وصلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل إلى خواتيمها المرجوة وأصبح لدينا رئيس جديد للجمهورية، فيكون القصر الجمهوري جاهزاً على مختلف المستويات ويعمل بشكل طبيعي”.
كما توضح المصادر نفسها، أن “الموظفين تبلغوا وجوب معاودة مزاولة عملهم في قصر بعبدا وتأمين الدوامات كالمعتاد في مختلف وظائف القصر، بالإضافة إلى بدء التحضير للتعاقد مع عدد آخر من الموظفين في مجالات معينة. فمن المعروف أنه ليس كل الموظفين في قصر بعبدا هم موظفون رسميون في وزارات أو إدارات أو مؤسسات رسمية ويتم نقلهم للعمل في القصر الجمهوري، بل إن قسماً كبيراً من موظفي القصر يعملون على طريقة التعاقد بموجب عقود عمل محددة على فترة زمنية معينة. بالتالي، من يدري؟، قد تعود الحياة إلى طبيعتها في القصر قريباً”.