الملف الرئاسي.. القوى المعنية انصرفت إلى تعداد الأصوات

تقدّم الملف الرئاسي على باقي الملفات الأخرى في الأيام الأخيرة جراء اقتراب موعد 9 كانون الثاني يوماً بعد يوم. إذ يشكل الملف الرئاسي بداية البحث في بناء الدولة والمؤسسات وانتظام العمل في البلاد. في السياق، لن تشهد كما قيل في الأروقة السياسية عطلة نهاية الاسبوع وعيد الميلاد المجيد اي حركة، على ان تتجدد بين الميلاد ورأس السنة، فيما بدأ سفراء اللجنة الخماسية اجازات الاعياد وسيعودون للتحرك في 2 او 3 كانون الثاني.

في هذا المجال، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن القوى المعنية بالملف الرئاسي انصرفت إلى تعداد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها قائد الجيش العماد جوزف عون، وسألت عن توقيت بروز مرشحين في وجه ترشيح العماد عون أو أن المسألة ستتأخر، مؤكدة أن الكتل النيابية ما تزال مصرة على عدم الإفصاح عن خياراتها إلا قبل يوم من جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.

رأت المصادر أن موقف المعارضة من شأنه أن يعكس صورة معينة في ما خص تأييد قائد الجيش أو لا، وأشارت إلى أن موقف الثنائي الشيعي بدوره لم يتضح، والأرجح أن يعلن الموقف قبل جلسة الأنتخاب.

مع الحسابات الورقية لاصوات الكتل، وأين يمكن ان تصب خلال الجلسة، واصوات الناخبين الاقليميين والدوليين التي تتبلور تباعا، بقيت الانظار مشدودة الى الجلسة النيابية التي ستعقد في 9 كانون الثاني (2025).

هذا ما اشار اليه الرئيس نبيه بري عندما سئل عن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة ترشيحه قائد الجيش، بقوله: «هذا الشيء سيتضح في الجلسة النيابية».

جدد الرئيس بري تمسكه بانعقاد الجلسة، كاشفا ان لا نية لديه في الملف الرئاسي، كما ان اي طلب من اي جهة سياسية لم يتبلغه للتأجيل، مشددا على بذل الجهود لانجاز هذا الاستحقاق الذي تأخر ما يقرب من سنتين ونيف.

رفض الرئيس بري ما يتردد عن مشاورات تجري للتفاوض حول رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب فيها، قبل اجراء انتخابات كسلة واحدة، مؤكدا اننا لا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة العتيدة.

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه في الملف الرئاسي، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة». وكان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه «تعديلاً ضمنياً»، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.