.jpg)
على الرغم من تأكيد الرئيس المكلف نواف سلام، أن “تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعَّهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها”، وتشديده على أن “أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو عارٍ عن الصحة”، وأنه “هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها، والغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع”، على الرغم من هذا الكلام، لكن هناك كلام آخر يقابله من قوى برلمانية وسياسية وتغييرية عدة شكَّلت الرافعة الأساسية لتكليف سلام، وخاضت معركة شرسة لإيصاله إلى رئاسة الحكومة.
القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية تطرح أسئلة كثيرة وتشكك في ازدواجية المعايير والطريقة والآلية التي يعتمدها سلام في تشكيل الحكومة، خصوصاً لناحية استرضاء الثنائي الشيعي الذي لم يُسمِّه ومن ثم قاطع الاستشارات النيابية للتأليف، في حين يتعامل سلام مع القوى التي سمَّته واحتضنته ودعمته وخاضت معركة شرسة لتكليفه، بوجه مرشح الثنائي الشيعي، بطريقة غريبة عجيبة غير مفهومة.
لم تعد الاعتراضات على طريقة سلام في التعامل مع مسألة تشكيل الحكومة، سراً، بل بدأت تتوالى وتتكثف في الساعات الأخيرة من مختلف القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية في البلد، فـ”سلاسة” سلام في تلبية مطالب الثنائي الشيعي، ملحوظة بشكل فاقع، على الرغم من خيارات هذا الثنائي طوال السنوات الماضية وسياساته التي ورَّطت لبنان في مسلسل من الانهيارات المالية والاقتصادية والحروب المدمرة وصولاً إلى الحرب الأخيرة الكارثية. وأكثر ما يثير الغرابة والعجب، أنه مقابل “السلاسة” تجاه الثنائي الشيعي، هناك تشدد وإهمال من قبل سلام تجاه من دعمه وكلَّفه من القوى والكتل البرلمانية التي خاضت معركة تكليفه.
بالتالي، وعلى ضوء ما يحصل وما يثار حول عملية تشكيل الحكومة والآلية المعتمدة، هل يعتقد سلام فعلاً أن نهوض لبنان من أزمته وتنفيذ خطاب القسم وما تعهَّد به في كلمته الأولى بعد التكليف ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية والإصلاح، يتمّ عبر جعل الثنائي الشيعي الرافعة الأساسية لحكومته ولحكومة العهد الأولى التي ستنقذ لبنان، ومن خلال استبعاد القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية التي سمَّته؟!”.
المحامي مجد حرب، يعتبر أنه “من المستحيل توقُّع أي تغيير في النتيجة، إذا كان يتم اعتماد الطريقة القديمة ذاتها. بالتالي، إذا اعتمدنا الطريقة نفسها التي كانت تتشكل الحكومات في السابق على منوالها، مستحيل أن نتوقع نتيجة مختلفة عمّا أوصلنا إليه هذا النمط من الحكومات التي أودت بالبلاد إلى ما نعيشه اليوم، وهذه هي المشكلة”.
حرب وفي حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، يرى أن “المشكلة ليست في الأسماء أو الأفراد أو الحصص وما شابه، المشكلة هي بفرض شروط معينة على الرئيس المكلف، والذي يجب أن يكون الشرط الوحيد لنيله الثقة من خلاله هو ثقة مجلس النواب”.
حرب يشدد، على أن “شرعية أي حكومة تأتي فقط تحت سقف الدستور والقانون من الثقة التي تكتسبها من مجلس النواب، لا من بركة (رئيس البرلمان) نبيه بري، ولا من بركة “الحزب، ولا من عدم مقاطعة الثنائي الشيعي. لا معيار لشرعية أي حكومة غير معيار وحيد، هو الثقة التي تنالها من مجلس النواب”.
برأي حرب، أن “إنقاذ هذه الحكومة المنتظرة، شعبياً وسياسياً وشرعياً، هو بطرح حكومة من دون أي قيود من قبل أي فريق كان على المجلس النيابي لنيل الثقة وأخذ الشرعية منه، واعتماد هذه الثقة من البرلمان كمعيار وحيد للتشكيل”.
أما في حال لم تكن الحكومة العتيدة على قدر الآمال وتطلعات اللبنانيين وموجة التفاؤل العارمة التي شهدناها وعمّت الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بدءاً من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وصولاً إلى تكليف القاضي سلام، وفي حال تشكلت الحكومة المنتظرة وفق المعايير السابقة، وماذا يمكن أن نتوقع في المرحلة المقبلة على ضوء ذلك؟، فيتمنّى حرب “ألا يحصل هذا الأمر، خصوصاً بعد نفي الرئيس المكلف لكل ما يتردد في هذا الإطار. لكن إذا كانت الآلية المعتمدة لتشكيل الحكومة العتيدة هي آلية تعطي فريقاً معيناً القدرة على تعطيل الحكومة، وخصوصاً أن هذا الفريق أثبت مراراً وتكراراً أنه مستعد لتعطيل البلد إلى أبد الآبدين في سبيل مصالحه، فلا يمكن أن نتوقع نتيجة مختلفة عمّا نحن فيه اليوم”.
“أتمنى بشدة أن يكون ما يتردد والمخاوف من المعايير المتبعة وآلية تشكيل الحكومة المعتمدة وما يقال من كلام في هذا السياق، غير صحيح وفي غير محله. لكن إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فاللعبة الديمقراطية تُحتِّم أن ننتقل إلى المعارضة ونواجه هذه المسألة بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، علماً أن ذلك سيُشكل انتكاسة كبيرة لانطلاقة عهد الرئيس جوزيف عون بلا شك”، يختم حرب.
اقرأ ايضاً: خاص ـ ملاحظات عربية.. لا يُحبّذ رؤية المعطلين في الحكومة