أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، البيان الوزاري، الذي أكد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وعلى العمل لإعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم والتعاون من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وتحقيق النمو الاقتصادي. كما تعهدت الحكومة الحالية في البيان الوزاري بالإصلاح الاقتصادي، وتفعيل المؤسسات الرقابية، وهيكلة النظام المصرفي، وفق البيان.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكر اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، منوهاً بسرعة إنجازها، مشيراً إلى أن البيان يتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم. وأكد مرقص أن الحكومة تلتزم بتحرير كافة الأراضي اللبنانية، واحتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها الكاملة، مع التزامها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل. كما شدد على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وإطلاق حوار جاد مع سوريا لضمان عودة النازحين السوريين، وعدم استخدام لبنان كمنصة لإطلاق تصريحات ضد دول شقيقة.
ومع بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب مسألة مؤكدة لا سيما ان بيانها الوزاري لم يشكل محور اعتراض نيابي كبير، ولفتت إلى أنه بعد انتهاء جلستي الثقة فإن هناك ترقبا لجلسة لمجلس الوزراء اما نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.
الى ذلك أوضحت هذه المصادر أن هناك أكثر من محطة خارجية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي أكد أن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، معلنة أنه يترقب انتهاء جلستي الثقة من أجل بحث ملفات قيد الطرح في مجلس الوزراء وذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام.
إلى ذلك قرأت أوساط مراقبة موقف الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم بكثير من الدقة وما اورده في مسألة الدولة ما يفسح المجال أمام أسئلة عن ترجمة هذا الموقف وتوظيفه.
وفي الشأن الداخلي اكدت مصاد التيار الوطني الحر لـ”اللواء” ان كتلة التيار لن تمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام خلال جلسات المجلس والاسباب لا تتعلق بمضمون البيان الوزاري، بل بالتجربة مع والممارسة التي جرت خلال تشكيل الحكومة، وقالت: “الثقة لا تعطى بل تكتسب، وما حصل خلال تشكيل الحكومة يمكن ان يتكرر مع الرئيس نواف سلام وجدول اعمال الحكومة اصبح معروفا من تلقيها التعليمات منذ بدء عملية التشكيل حتى الآن”.