أنظار “لبنان اليوم” مصوّبة نحو التعيينات.. لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

تتجه الأنظار في لبنان اليوم نحو الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية التي صار في حكم المؤكد أن مجلس الوزراء سيقرها في جلسته اليوم في قصر بعبدا. وليس خافياً أن التدقيق في هذه التعيينات ينطلق من قياس المستوى الإصلاحي عليها باعتبار أن معظم القوى الداخلية والأعين الديبلوماسية ستحكم على هذه الدفعة من التعيينات من زاوية ما إذا كانت نتيجة “محاصصة” رئاسية ثلاثية أو سياسية كما كانت “العادة” غالباً، أو أن اعتبارات تتصل بطبيعة السلك العسكري والأمني حكمت الترفيعات وعامل الأهلية القيادية، وأن معايير أخرى قد تتّبع في التعيينات الإدارية والمصرفية والمالية والقضائية. ومعلوم أن اتفاقاً بين رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب أدى الى إنجاز التعيينات التي ستصدر اليوم دفعة واحدة وتشمل كما بات معروفا تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

كما يفترض أن يبحث مجلس الوزراء في التطورات المتصلة بملف الجنوب عقب إطلاق إسرائيل خمسة أسرى لبنانيين وانطلاق الوساطة الأميركية في التحضير لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لاستكمال تنفيذ الالتزامات العائدة إلى اتفاق وقف النار بينهما.

في ملف التعيينات، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في ملف التعيينات، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.

أما في ما خص ملف الجنوب، فأوضحت المصادر الدبلوماسية عبر “نداء الوطن” أن هذه اللجان “ليست منفصلة عن القرار 1701، ولا تعني أن وظيفتها خوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل”.

توضح المصادر أن “كل ما يُحكى عن كون هذه اللجان مقدمة للتطبيع، هو كلام عارٍ من الصحة. فهي لجان ستهتم بالمسائل العالقة أي الحدود والنقاط الخمس التي هي موضع خلاف ومتنازع عليها.

تأتي هذه التوضيحات بعدما تم تناقل سيناريوهات أعقبت إطلاق إسرائيل أربعة أسرى، فجرى الحديث عن “أفكار جدية” طُرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، بالإضافة إلى قضية الأسرى.