قيل، نقلاً عن مصادر أمنية، إنها تلاحظ اختلافاً في أداء وزير الدفاع ميشال منسى لمهامه عن نظرائه السابقين، فنهجه وأسلوبه في إدارة الملفات في وزارة الدفاع مغاير عمّا عاينته المصادر ورافقته خلال الفترات الماضية. ومن بين المسائل والمواضيع التي تدخل في صلب مهام الوزير منسى ويتعاطى معها بشكل مختلف، مسألة منح تراخيص الأسلحة واقتناء وحمل السلاح، بحيث يتم التدقيق في الطلبات بدقة لافتة”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “الوزير منسى وضع معايير محددة وقواعد لضبط منح تراخيص الأسلحة، تُطبَّق على جميع الطلبات المقدّمة، بحيث لا تُمنح تراخيص الأسلحة بطريقة غير منظَّمة أو “عشوائية”، أو تكون بمثابة تنفيعات لهذا أو ذاك أو إرضاء لبعض النافذين، من دون وجود حاجة ملحة لدى طالب الترخيص بحمل السلاح لذلك”.
المصادر الأمنية تلفت، إلى أنه “في فترات سابقة كانت هناك شبه كوتا لمنح تراخيص الأسلحة، للسياسيين والمتنفِّذين ولرجال أعمال أو جهات حزبية نافذة، وسوى ذلك. اليوم نلاحظ مع الوزير منسى أنه يتعاطى مع مسألة منح تراخيص الأسلحة بشكل مختلف ويأخذها بمزيد من الجدية، والاستثناءات للمعايير التي وضعها لمنح تراخيص الأسلحة، إذا تبيَّن وجود حاجة ملحّة، تكاد لا تُذكر”.
أما بشأن الفلتان الحاصل على مستوى ظاهرة إطلاق النار العشوائي والتي تتسبَّب بخسائر بشرية مؤلمة وأضرار بالممتلكات وحالة الذعر التي تثيرها وتأثيرها خصوصاً على الأطفال، ولماذا لا يتم التشدد بقمع هذه الظاهرة؟، فتوضح المصادر أن “المواطنين المسالمين الآمنين محقون في شكواهم بهذا الصدد، وهناك إجراءات تُتَّخذ عند كل مخالفة بإطلاق النار العشوائي حيث يتم اعتقال عدد من المرتكبين ومصادرة الأسلحة، ونحن جادون في التشدد بقمع هذه الظاهرة، وربما من المفيد في هذا الإطار تشديد العقوبات والغرامات على الفاعلين الذين يستهترون بحياة الناس وأعصابهم وأرزاقهم وممتلكاتهم”.
وتعتبر المصادر في هذا السياق، أن “تشدد الوزير منسى بمنح تراخيص الأسلحة، ربما يساهم بطريقة معينة في الحدِّ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي، فبعض من يقوم بذلك يتبيَّن أحياناً أن سلاحه مرخَّص، فيشعر بالتالي بأنه محميّ من بعض الجهات التي تغطِّيه ولا يرتدع عن هذا الفعل المشين ويعرّض حياة الناس للخطر”.
اقرأ أيضاً:
خاص ـ الدولة أمام التحدي.. نزع السلاح الفلسطيني الخاضع لأمر طهران و”الحزب” (أمين القصيفي)