“لبنان اليوم”: “لعبة نار” “الحزب” في وادي زبقين ستنقلب عليه.. أوصال إيران إلى انقطاع

شكّل حادث “الكمين” الذي قام به “الحزب” في “لبنان اليوم” في وادي زبقين والذي راح ضحيته 6 شهداء من الجيش اللبناني عاصفة من الردود في الداخل للبدء فعلياً بتفكيك سلسلة مستودعات الذخائر التي تشكل حقل ألغام في البلاد. فـ”لعبة النار” التي هدّد بها “الحزب” ونفّذها عمداً ستنقلب قطعاً عليه، خصوصاً بعد التلميح الواضح الذي سبق الحادث بأيام على لسان أحد نوابه.

في هذا المجال، يكشف خبير متفجرات عبر “نداء الوطن” عن أن التفخيخ حصل لإحدى القذائف، وعند نقلها وقع الانفجار، ويضيف الخبير أن مثل هذا الأسلوب يحصل حين ينسحب “آمرو المربض” ويُخلونه من العناصر البشرية، فيفخخونه لإلحاق الضرر بمن سيتسلمونه، وكان في اعتقاد “الحزب” أن الجيش الإسرائيلي سيعثر على النفق ويدخل إليه ، وعند نقل محتواه سينفجر فيه، لكن الذي حدث أن الجيش اللبناني هو الذي دخل إلى النفق فاستُشهِد عناصره الستة نتيجة التفخيخ الذي قام به “الحزب”.

من هنا، التحقيق متواصل وأبرز معطياته إفادة أحد العسكريين الجرحى الذي كان في عداد المجموعة التي دخلت إلى النفق.

أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا: طالما أن التنسيق قائم بين جميع المعنيين على الأرض، لماذا لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بواقع نفق وادي زبقين؟ ربما لو بلّغ “الحزب” لكان تم تفادي سقوط الشهداء الستة من الجيش اللبناني. وعدم التبليغ يعني أمنيًا أن ما حصل كمين نصب للجيش اللبناني، وليس للجيش الإسرائيلي. فلو سلمنا جدلًا أن الجيش الإسرائيلي كشف المخزن لكان بشكل مؤكد فجره من بعد، استجابة لأبسط قواعد السلامة العسكرية.

أما في ما خص التدخل الإيراني الفاضح، تحدثت معلومات عبر “النهار” عن اتجاه متعاظم لدى جهات عدة في الحكومة للمطالبة بتصعيد الإجراءات الرسمية ضد التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة، بما يعكس اعتداءً موصوفاً على سيادة لبنان يوجب رداً في الحجم والمستوى. ومجمل هذه الوقائع باتت وفق جهات معنية تدفع نحو التشبث بتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء لجهة تسلم الخطة التنفيذية لقيادة الجيش في ترجمة قرار حصرية السلاح قبل نهاية آب الحالي، وأما ما يتصل بورقة برّاك، فسيكون محور زيارته الرابعة لبيروت التي لم يحدد موعدها بعد. وعُلم أمس أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية الأربعاء، على ألا تعقد بعدها جلسات لأسبوعين نظراً لعطلة الأمينين العامين لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن ثم ينعقد المجلس حال تسلمه خطة قيادة الجيش. وعلمت “النهار” أن الاتصالات ستتواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك بين عين التينة والسرايا بهدف تهدئة الأجواء والاستمرار في المشاورات خلال المرحلة المقبلة.

في سياق آخر، أثيرت قضية “القرض الحسن” من باب ما قيل إن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد يعمل على تزويد وزارة الداخلية بملف مخالفات جمعية القرض الحسن تمهيدًا لاتخاذ قرار إغلاقها.

مصادر نقدية سخرت عبر “نداء الوطن” من هذا الاتهام وأوضحت أن حاكم “المركزي” يضع “الكتاب” بشكل دائم على مكتبه، وكلما أراد اتخاذ قرار يعود إلى “الكتاب” لكي يتأكد أن القانون يسمح أو ينصّ على ذلك، و”نقطة على السطر”.

توضح المصادر نفسها أن ما قام به الحاكم هو التالي: بعث حاكم “المركزي” برسالة استفسارية إلى وزارة الداخلية سألها فيها إذا كانت لديها أي معلومات عن أي أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، (para banking) تقوم بها جمعية القرض الحسن. وانتهى الموضوع عند هذا الأمر.